أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل أن مشروع قانون المرور الجديد لا يفرض عقوبات على جميع السائقين بشكل مطلق، وإنما يركز حصريًا على السلوكيات الخطيرة التي تثبتها التحقيقات، في إطار استراتيجية شاملة للحد من حوادث المرور وحماية الأرواح.
وأوضح البيان الرسمي للوزارة أن النص القانوني الجديد لا يجرّم السائقين جميعًا، بل يهدف إلى مكافحة التصرفات التي تشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق.
ويتم تحميل المسؤولية بعد تحديد دقيق لأسباب الحوادث استنادًا إلى التحقيقات الميدانية والقانونية.
من جهته، أوضح عبد الغني حماني، مدير الطرق واللوجيستيك بالوزارة، أن الحالات الخطيرة فقط هي المعنية بتشديد العقوبات، ومن أبرزها:
- السياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.
- التجاوزات الخطيرة على الطرقات.
وأكد السيد حماني أن الإجراءات القانونية لا تطال إلا ما يثبت رسميًا بعد استكمال مساطر البحث والتحقيق.
وأضاف حماني خلال حديثه للقناة الإذاعية الأولى أن المشروع أُعد بدقة من قبل لجنة مختصة تضم خبراء ومهنيين في السلامة الطرقية، ويحتوي على مقترحات عملية لتعزيز الإطار التنظيمي لحركة المرور وتحسين السلامة على الطرقات.
ومن بين المستجدات المهمة:
- توسيع نطاق المساءلة القانونية في الحوادث الخطيرة ليشمل الهيئات المكلفة بإنجاز وصيانة الطرقات، بالإضافة إلى مستوردي قطع الغيار المغشوشة.
- مقاربة جديدة لتقاسم المسؤوليات، بدل الاقتصار على تحميل طرف واحد المسؤولية عن الحوادث، مما يسهم في تعزيز ثقافة السلامة المرورية وتقليص الخسائر البشرية والمادية.
تؤكد الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو:
- حماية الأرواح على الطرقات.
- معالجة مختلف الأسباب المؤدية للحوادث.
- تعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى جميع الفاعلين.
مشروع قانون المرور الجديد يمثل خطوة مهمة نحو طرق أكثر أمانًا وحماية فعّالة للسائقين والمواطنين، مع اعتماد نهج متكامل لمسؤوليات كل الأطراف.
الإرهاب المروري يواصل التهديد في الجزائر: قانون المرور الجديد بين الواقع والمزايدات
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
