هكذا يُطبّق تخفيض سن التقاعد الجديد لأساتذة وموظفي التربية في الجزائر

أخبار بلا حدود- حدد المشروع المعدل لقانون التقاعد مدة تخفيض السن القانونية للتقاعد بثلاث سنوات لأسلاك الأساتذة، التفتيش والنظار والمدراء، كما يمكن للمرأة الموظفة المنتمية لأحد هذه الأسلاك الاستفادة، بناء على طلبها، من نفس مدة التخفيض قبل سن الـ55 سنة دون الاستفادة من التخفيض على عدد الأبناء في حدود 3 سنوات، المنصوص عليه في قانون 1983.

ويدخل مشروع القانون المتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، الموجود بحوزة “الخبر”، في إطار مقاربة تستجيب لمتطلبات التطوير المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية وتراعي المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي هذا التعديل تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 ديسمبر 2024، والمتضمنة توجيه الحكومة بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين وتراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها، إضافة إلى تعليماته خلال مجلس الوزراء ليوم 9 فيفري 2025، المتضمنة تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات لفائدة كل معلمي قطاع التربية في كل الأطوار وهذا بالنظر إلى دورهم الكبير كمربين.

ويرمي المشروع إلى إدخال أحكام جديدة تسمح لأساتذة أطوار التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي وأسلاك التفتيش والنظار ومديري مؤسسات التربية والتعليم التابعين لقطاع التربية من الاستفادة من معاش التقاعد قبل السن القانونية وفق ضوابط تحدد عن طريق التنظيم.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق استجابة متوازنة لمطالب المعلمين “تقديرا لمجهوداتهم في تحضير وإعداد أجيال الغد، وفق مقاربة عادلة ومستدامة”.

وحسب المادة 7 مكرر 1، فإنه يمكن للموظفين المنتمين لأسلاك معلمي وأساتذة التعليم والنظار، ومديري مؤسسات التربية والتعليم والتفتيش التابعين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الاستفادة، بناء على طلبهم، من معاش التقاعد قبل السن القانونية.

وتحدد مدة تخفيض السن القانونية للتقاعد بثلاث سنوات، تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى، كما يمكن للمرأة الموظفة المنتمية لأحد هذه الأسلاك، الاستفادة كذلك، بناء على طلبها، من نفس مدة التخفيض، قبل سن 55 سنة.

غير أنه لا يمكن للمرأة الموظفة الجمع بين تخفيض سن الإحالة على التقاعد المنصوص عليه في المشروع، والتخفيض المذكور في أحكام المادة من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد التي تنص على أن العاملات اللائي يربين ولدا واحدا أو عدة أولاد طيلة تسع سنوات على الأقل، يستفدن من تخفيض في السن على أساس سنة واحدة عن كل ولد، وذلك في حدود 3 سنوات.