هل هناك تخفيض جديد في الضريبة على المتقاعدين؟ إليك الحقيقة الكاملة

أخبار بلا حدود- في ظل الجدل المتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ما سُمي بـ”زيادة 40% في معاشات المتقاعدين”.

وتداول وثائق رسمية تزعم وجود تخفيض ضريبي جديد، توضح مصادر رسمية أن هذه المعلومات ليست جديدة، وإنما تعود إلى تعديلات قانونية سابقة.

بحسب المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، التي تم تعديلها بالمادة 31 ضمن قانون المالية لسنة 2022

ويستفيد العمال المتقاعدون وذوو الإعاقات الحركية أو العقلية أو المكفوفون أو الصم والبكم، الذين تتراوح مداخيلهم بين 3000 و42500 دينار جزائري، من تخفيض إضافي على الضريبة على الدخل الإجمالي.

• ما هو التخفيض المذكور؟

التخفيض المعني ليس زيادة مباشرة في الرواتب أو المعاشات، بل هو تخفيض نسبي في مبلغ الضريبة الإجمالية يُقدّر بـ 40%، يطبّق وفقًا لصيغة محددة نصّت عليها المادة 104.

هذا التخفيض لا يمكن أن يتراكم مع تخفيضات ضريبية أخرى، بل يُحتسب بطريقة منفصلة لضمان استفادة الفئات المعنية فقط.

• الوثيقة المتداولة.. قديمة أم جديدة؟

الوثيقة التي تم تداولها مؤخرًا صادرة عن وزارة المالية بتاريخ 9 جوان 2025، وهي رد على سؤال لنائب برلماني حول دعم القدرة الشرائية للمتقاعدين.

الوثيقة أعادت التذكير بالمادة القانونية السابقة ولم تُعلن عن أي إجراء جديد.

وأكدت الوزارة أن “المواطنين ذوي الدخل الضعيف والمتوسط، بمن فيهم المتقاعدون، يستفيدون من هذه التخفيضات الضريبية منذ إصدار المادة 104″، وأن ما يتم تداوله ليس إلا تذكيرًا قانونيًا وليس إجراءً جديدًا.

• لا زيادات جديدة حتى الآن

رغم ما يُروّج له، لا توجد أي زيادات جديدة بنسبة 40%، بل إن التخفيضات الضريبية المعنية قد طُبّقت في وقت سابق بموجب تعديلات قانون المالية 2022.

وزارة المالية اكتفت بتأكيد هذه النقطة في ردها البرلماني الأخير.

• تابعوا مصادر رسمية

في ظل انتشار الشائعات، ينصح بمتابعة الجريدة الرسمية والمصادر الحكومية المعتمدة، وعدم الاعتماد على الوثائق المتداولة دون التحقق من السياق الزمني والمصدر القانوني.