أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- وجّه النائب فارس رحماني سؤالًا كتابيًا لوزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي حول إمكانية إطلاق صيغ سكنية جديدة مخصّصة لأفراد الجالية الجزائرية بالخارج خاصة ذوي الدخل الضعيف والمتوسط، في ظل ارتفاع الطلب على السكن الموجّه لهذه الفئة.
وفي رده، أكد وزير السكن أن المنهجية المتّبعة من طرف الدولة تعتمد على تنويع الصيغ السكنية بما يتناسب مع الدخل الشهري للفئات الاجتماعية، وذلك بهدف تمكين المواطنين داخل وخارج الوطن من الاستفادة من البرامج السكنية. وتشمل هذه الصيغ:
- السكن العمومي الإيجاري
- السكن بصيغة البيع بالإيجار (LV)
- السكن الترقوي المدعم (LPA)
- السكن الريفي
- السكن الترقوي العمومي (LPP)
- السكن الترقوي الحر
وأوضح بلعريبي أن السكن العمومي الإيجاري هو صيغة ممولة بالكامل من الدولة ومخصّصة للفئات المعوزة التي لا تملك سكنا أو تعيش في سكنات غير لائقة. ويشترط في المستفيد أن يكون دخله العائلي الشهري أقل من 24.000 دج، أي ما يعادل 1.2 مرة من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
أما الفئات التي يتجاوز دخلها 24.000 دج، فتتمّ توجيهها إلى صيغة البيع بالإيجار (LV)، والتي تستهدف أصحاب الدخل بين 1.2 و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.
السكن الترقوي المدعم (LPA): مخصص لذوي الدخل المتوسط
وأشار الوزير إلى أن صيغة LPA تُعد من أهم الصيغ الموجّهة لذوي الدخل المتوسط، حيث يستفيد المستفيد من:
- قرض بنكي بشروط ميسرة
- إعانة مالية مباشرة من الدولة
- دعم حكومي قد يصل إلى 70 مليون سنتيم
ويشترط ألا يتجاوز الدخل الشهري للزوجين 6 مرات SNMG (أي 120.000 دج).
وأوضح بلعريبي أنّ السكن الترقوي العمومي LPP موجّه للمواطنين ذوي الدخل المرتفع نسبيًا، أي الذين يتراوح دخلهم بين 6 و30 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وختم وزير السكن توضيحاته بالتأكيد على أن كل المواطنين داخل أو خارج الوطن يمكنهم الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية، وفق الشروط والقوانين التنظيمية الجاري بها العمل، مما يعني إمكانية استفادة أفراد الجالية من الصيغ المتاحة وفق مستوى الدخل.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
