وزارة الداخلية تشن حملة صارمة ضد البنايات الفوضوية

أخبار بلا حدود- أمرت وزارة الداخلية، والجماعات المحلية والنقل، بتجنيد اللجان وفرق المتابعة والأعوان المؤهلين، وتكثيف عمليات المراقبة لورشات البناء، “نهارا وليلا وأيام العطل”، مع الإسراع في إصدار وتنفيذ قرارات الهدم فور معاينة المخالفة، مهما كانت نسبة الإنجاز.

وطالبت الوزارة بتوفير الوسائل اللازمة دون “تراخ أو تأخير”، مع حماية الأراضي والعقارات، التي تم استرجاعها والإسراع في استغلالها، لتفادي تعرضها للاستيلاء غير الشرعي من جديد. وفي هذا الاطار، وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، تعليمة صارمة إلى الولاة والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر والبلديات، حول “مكافحة البنايات الفوضوية والمساس بقواعد التعمير”.

وأكدت مصالح الوزير سعيد سعيود، في المراسلة رقم 13115 المؤرخة في 22 أكتوبر 2025، التي اطلعت عليها “الخبر”، على المتابعة الخاصة والدقيقة لهذا الملف عبر جميع ولايات البلاد، وذلك تنفيذا لتعليمات الوزير الأول، بهدف الحد من انتشار البناء غير الشرعي والحفاظ على انسجام النسيج العمراني، مشددة على ضرورة موافاتها، بتقارير دورية، حول تقدم معالجة هذا الملف والإجراءات المتخذة ميدانيا.

وأقرت الوزارة عدة إجراءات عملياتية لمكافحة البنايات الفوضوية والمساس بقواعد التعمير، بداية بتعزيز الرقابة ومنع انتشار المخالفات، وذلك بتفعيل دور اللجان وفرق المتابعة والأعوان المؤهلين، والتركيز على المناطق الحساسة والمصنفة كمناطق خطر مثل حواف الوديان، لمنع استغلالها في بناءات غير شرعية، واتخاذ إجراءات ردعية فورية ضد المخالفين.

وفيما يخص البنايات غير الشرعية غير المأهولة، شددت الوزارة على الإسراع في إصدار وتنفيذ قرارات الهدم فور معاينة المخالفة، باستثناء الحالات الخاضعة للدراسة في إطار القانون 08-15 والمرسوم 22-55، حيث أمرت بهدم كل بناء غير شرعي مهما كانت نسبة الإنجاز، مع توفير الوسائل اللازمة وعدم التراخي. أما بالنسبة للبنايات المأهولة، ووفق قرارات مجلس الوزراء لـ20 فيفري 2023، فلا يتم هدمها.

ودعت الوزارة، في سياق ذي صلة، بتحيين ومراجعة مخططات التعمير والمصادقة عليها، وتفعيل عمل الشبابيك الموحدة، مع احترام آجال منح رخص البناء وتسهيل الإجراءات للمواطنين، إضافة إلى تعزيز دور لجان مراقبة عقود التعمير.

كما شددت على مضاعفة الجهود للفصل في الملفات المودعة ضمن القانون 08-15 والمرسوم 22-55، والتواصل الفوري مع المعنيين بنتائج دراسة ملفاتهم، مذكرة بضرورة تنفيذ مضامين التعليمة الوزارية المشتركة الصادرة في 1 جويلية 2024 والمتعلقة بتسهيل إجراءات مطابقة البنايات.

ودعت الوزارة، حسب المراسلة، إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال التعمير، وتنظيم أيام دراسية وتكوينية لفائدة الأعوان المكلفين بالرقابة، إضافة إلى حملات تحسيسية بالتعاون مع المجتمع المدني لنشر الثقافة العمرانية وتعزيز الحس المدني.

استئناف التسجيلات لمنحة السكن الريفي بعد تحسن ميزانية صندوق الخدمات الاجتماعية