وزارة الداخلية تقترح تعديل قانون التنظيم الإقليمي ورفع عدد الولايات إلى 69

[caption id="attachment_62586" align="aligncenter" width="618"] [/caption] أخبرا بلا حدود- أعدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل مشروع قانون تمهيدي يهدف إلى تعديل القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، بعد ترقية إحدى عشرة مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، ليصبح إجمالي عدد الولايات في الجزائر 69 ولاية. يشمل مشروع القانون الولايات الجديدة التالية: آفلو (ولاية الأغواط) بريكة (ولاية باتنة) بئر العاتر (ولاية تبسة) قصر الشلالة (ولاية تيارت) عين وسارة ومسعد (ولاية الجلفة) قصر البخاري (ولاية المدية) بوسعادة (ولاية المسيلة) الأبيض سيدي الشيخ (ولاية البيض) القنطرة (ولاية بسكرة) العريشة (ولاية تلمسان) وتضم هذه الولايات الجديدة العديد من البلديات، مثل: ولاية آفلو: قلتة سيدي سعد، عين سيدي علي، بيضاء، باردة، الغيشة، الحاج المشري، سبقاق، تاويالة، وادي مرة، وادي مزي، سيدي بوزيد. ولاية بريكة: بيطام، عبد القادر عزيل، تيلاطو، سقانة، الجزار، مدوكل، أولاد عمار. ولاية القنطرة: عين زعطوط، البرانس، الوطاية، جمورة. ولاية بئر العاتر: نقرين، العقلة المالحة، فركان. ولاية العريشة: العريشة، القور، سيدي الجيلالي، البويهي. ولاية قصر الشلالة: زمالة الأمير عبد القادر، الرشايقة، الحمادية، سرغين، بوقرة. ولاية عين وسارة: بيرين، بويرة الأحدب، الخميس، سيدي لعجال، وحد الصحاري، قرنيني بن هار، حاسي فدول، عين فكة. ولاية مسعد: سد الرحال، فيض البطمة، القطارة، سلمانة، أم العظام، دلدول، عمورة. ولاية قصر البخاري: أولاد معرف، عين بوسيف، دراق، بوعيش، الكاف الأخضر، شلالة العذاورة، أولاد هلال، تفراوت، بوغار، سيدي دامد، عزيز، الشهبونية، شنيقل، عين القصير، أم الجليل، مفتاحة، بوغزول، العوينات، أولاد عنتر، السائق. ولاية بوسعادة: خيانة، مصيف، أولاد سيدي إبراهيم، سيدي عامر، تامسة، بن سرور، أولاد سليمان، الحوامد، الهامل، الزرزور، محمد بوضياف، بن زوح، بتر الفضة، عين فارس، سيدي محمد، منعة، عين الملح، مجدل، سليم، عين الريش، لتان، جبل مسعد. ولاية الأبيض سيدي الشيخ: عين العراك، عرباوة، بوسمغون، شلالة، البنود، المهارة. ويتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بالتحويل التدريجي للصلاحيات والالتزامات بين الولايات الجديدة والولايات الأم، مع تحديد مهلة أقصاها 31 ديسمبر 2026. كما تنص المادة 54 على استمرار سلطات الولايات السابقة بالقيام بكافة الصلاحيات اللازمة لتنصيب وتنظيم المجالس التنفيذية للولايات المنشأة حديثا. وفي الجانب المالي، تنص المادة 55 على استمرار والي الولاية السابقة في تنفيذ الميزانيات الابتدائية والإضافية المصوت عليها للسنة المالية 2025، بينما تؤكد المادة 57 ضرورة تنفيذ الاعتمادات المالية لعام 2026 مع مراعاة الاحتياجات الفعلية للولايات الجديدة. يهدف مشروع القانون إلى: تحسين الإطار المعيشي للسكان وتقريب الإدارة من المواطن. تحسين جودة الخدمات العمومية وخلق مناصب شغل. تهيئة الظروف اللازمة لتنمية اقتصادية مستدامة وتنفيذ مشاريع استثمارية. تعزيز جاذبية الأقاليم عبر تطوير مميزاتها لجذب الاستثمارات وخلق الثروة. هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تنظيم إداري أفضل وتوسيع صلاحيات الولايات، بما يساهم في تعزيز التنمية المحلية وتحسين الخدمات للمواطن الجزائري. [box type="warning" align="" class="" width=""]حقوق النشر : إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر. [button color="blue" size="medium" link="https://www.unlimited-news.com/copyright/" icon="" target="false"]نموذج الإتصال[/button][/box] [box type="note" align="" class="" width=""]أية استفسارات أو نقاشات يرجى طرحها أسفله في خانة التعليقات و المناقشات. [/box]