وزير التربية يؤكد: تحسين الرضا الوظيفي محور أساسي في إصلاح قطاع التعليم بالجزائر

[caption id="attachment_66052" align="aligncenter" width="618"] [/caption] أخبار بلا حدود- أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أن تحسين الرضا الوظيفي لموظفي قطاع التربية يُعد من أهم المحاور التي تعمل الوزارة على تجسيدها ضمن برنامج الإصلاحات الجارية، بهدف الرفع من جودة الأداء التربوي داخل المؤسسات التعليمية. وأوضح الوزير أن جهود الوزارة تركز على تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لجميع العاملين في قطاع التربية، بما يشمل الأساتذة، المشرفين، المفتشين، العمال المهنيين، وكذا الأسلاك المشتركة. وشدد سعداوي على أن توفير بيئة عمل مناسبة ينعكس بشكل مباشر على مردودية الموظفين، ويساهم في تحسين جودة التعليم داخل المدارس، مما يضمن أداء تربوياً أفضل وأكثر استقراراً. وخلال رده على سؤال برلماني في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أكد الوزير أن الإصلاحات المرتبطة بالقانون الأساسي لموظفي التربية سمحت بتحقيق مجموعة من المكتسبات المهمة لمختلف الأسلاك. وأشار إلى أن القانون عرف تعديلات جديدة جاءت بعد سلسلة من المشاورات والجلسات مع المنظمات النقابية والفاعلين في القطاع، ما سمح بإدخال تحسينات واقعية تمس الموظفين بشكل مباشر. كما أوضح وزير التربية أن التعديلات الجديدة أولت أهمية خاصة لموظفي المصالح الاقتصادية، الذين لم يستفيدوا سابقاً من بعض الامتيازات المهنية. وأضاف أن الإصلاحات شملت أيضاً إدماج الموظفين في الرتب المستحدثة، وإزالة العراقيل الإدارية التي كانت تعيق هذا المسار، إضافة إلى تثمين الخبرة المهنية، خاصة بالنسبة للأسلاك والرتب الآيلة للزوال. وفي سياق متصل، كشف سعداوي أن قطاع التربية عرف مراجعة شاملة لنظام التعويضات، إلى جانب استحداث منح جديدة تهدف إلى تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للموظفين. وتندرج هذه الإجراءات ضمن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى دعم مستخدمي قطاع التربية وتحسين تصنيفهم المهني والاجتماعي. وتطرق الوزير أيضاً إلى ملفات مهمة مثل التقاعد، الحركية المهنية، وبرامج التكوين، مؤكداً أن الوزارة تعمل على توفير فرص مستمرة لتطوير الكفاءات. وأشار إلى أن التكوين المستمر والترقية المهنية يمثلان ركيزة أساسية لرفع مستوى الأداء داخل القطاع، وتحسين التأطير التربوي في مختلف المؤسسات التعليمية عبر الوطن. وفي ختام تصريحاته، شدد وزير التربية الوطنية على أن جميع هذه الإصلاحات والمكتسبات تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز استقرار قطاع التربية، وتحسين جودة التعليم على المستوى الوطني. وأكد أن نجاح المنظومة التربوية يرتبط بشكل مباشر بمدى رضا العاملين فيها، وهو ما يجعل تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية أولوية استراتيجية للوزارة في المرحلة المقبلة.