أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- استعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أبرز الإجراءات المتخذة لتحضير ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحية، مؤكداً أهمية مراجعة الإطار القانوني المنظم للتقسيم الإقليمي للبلاد بسبب ثقلها الديموغرافي والإداري.
وخلال عرضه لمشروع القانون المعدل للقانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد بمجلس الأمة، أوضح الوزير أن مشروع القانون يتضمن فترة انتقالية لمدة سنة واحدة تمتد إلى غاية 31 ديسمبر 2026.
حيث ستواصل ولايات الأم ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المرتبطة بتسيير مصالح الولايات الجديدة، لضمان جاهزيتها التامة قبل انطلاقها الرسمي في 1 جانفي 2027.
وأكد سعيود على الدور المحوري للولاة في قيادة عملية تحويل الصلاحيات تدريجياً لتفادي أي اضطراب في الخدمات العمومية، مع ضمان استقرار الخدمات والإجراءات الإدارية خلال فترة الانتقال.
وأضاف أن جميع النصوص التطبيقية قد أُعدت لتسريع تشغيل هذه الولايات، مع تعبئة الموارد البشرية والمالية، وتوفير دعم إضافي من ميزانية الدولة ضمن مقاربة مرنة وواقعية.
وأشار الوزير إلى أن هذا القانون يمثل لبنة جديدة في مسار تعزيز اللامركزية، ويعكس إرادة سياسية لترسيخ التوازن الإقليمي ودعم التنمية المستدامة عبر جميع مناطق الوطن.
كما يهدف القرار إلى توفير خدمات عمومية ذات جودة وإجراءات مبسطة، وفتح فرص تنموية أكثر إنصافاً وتوازناً، من خلال مشاريع استثمارية مهيكلة، خلق أنشطة اقتصادية جديدة، وتوفير فرص عمل محلية.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قد وافق في نوفمبر الماضي على مشروع ترقية 11 مقاطعة إدارية تقع في الهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات.
وتشمل المقاطعات المعنية: آفلو، بريكة، قصر الشلالة، مسعد، عين وسارة، بوسعادة، الأبيض سيدي الشيخ، القنطرة، بئر العاتر، قصر البخاري، والعريشة.
يعتبر هذا المشروع خطوة استراتيجية لدعم التنمية المحلية وتعزيز اللامركزية، وتحقيق توازن في توزيع الخدمات والفرص الاقتصادية بين مختلف مناطق الجزائر.
وزارة الداخلية تقترح تعديل قانون التنظيم الإقليمي ورفع عدد الولايات إلى 69
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
