وزير العدل يوضح: العقوبات المشددة في قانون المرور لا تخص الحوادث العادية

أخبار بلا حدود- أوضح وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن العقوبات المشددة الواردة في نص قانون المرور الجديد لا تشمل مرتكبي الحوادث العادية، وإنما تطبق في حالات وظروف خاصة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق.

وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة، يوم الثلاثاء، خُصصت لعرض ومناقشة نص القانون الأساسي للقضاء، أكد الوزير أن هذه العقوبات ترتبط أساسًا بالسياقة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى حالات الهروب من المسؤولية أو استعمال رخص سياقة مزورة.

وفيما يخص إجراء الحبس المؤقت، أوضح بوجمعة أن نسبته “لا تتجاوز 0.5 بالمائة”، مشيرًا إلى أن جميع الحالات المسجلة تتعلق بسياقات خطيرة، مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أو الفرار بعد ارتكاب الحادث، أو حيازة وثائق مزورة.

وأضاف الوزير أن القضاة “واعون تمامًا بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم”، ويأخذون بعين الاعتبار خصوصية كل ملف على حدة، وفق ما تقتضيه التحقيقات القضائية.

ومن جهة أخرى، اعتبر وزير العدل أن الانشغالات التي أثيرت بخصوص نص قانون المرور “مشروعة”، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى حالة من التخويف أو القلق لدى المواطنين. مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو “حماية الأرواح”، مع مراعاة جميع العوامل المؤدية إلى حوادث المرور، بما فيها وضعية الطرقات.

وأشار بوجمعة إلى أن تطبيق العقوبات المشددة يتم فقط بعد تحقيق قضائي دقيق ومعمق، مبرزًا أن نص القانون أُعد من طرف مختصين وبمشاركة مختلف الفاعلين في المجال.

كما أوضح أن بعض الأحكام الجزائية لم تكن واضحة لدى فئة من المواطنين، ما أدى إلى بروز تساؤلات وانشغالات واسعة بشأنها.

وفي ختام مداخلته، ذكّر وزير العدل بأن الصيغة الجديدة لقانون المرور تهدف إلى إعادة التنظيم والتأطير وتشديد بعض الأحكام، نظرًا “للارتفاع الرهيب” المسجل في عدد حوادث المرور خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن هذا التعديل جاء لمواكبة المستجدات وسد الثغرات القانونية التي تم رصدها ميدانيًا، انطلاقًا من الحوادث المسجلة، في إطار سياسة وقائية لحماية المواطنين وممتلكاتهم.

مشروع قانون المرور على طاولة مجلس الأمة.. هذه أبرز السيناريوهات الدستورية المطروحة