أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن تحسين ظروف المعيشة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة فئة المتقاعدين، يمثل أولوية محورية في السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية.
جاء ذلك في رده على سؤال كتابي للنائب بن علي الطاهر بالمجلس الشعبي الوطني حول القدرة الشرائية للمتقاعدين والتثمين السنوي لمعاشاتهم، حيث أوضح الوزير أن الدولة تواصل الاهتمام بهذه الفئة عبر إصلاحات متتالية وإجراءات عملية تهدف إلى ضمان حياة كريمة لهم.
التدابير المتخذة لتحسين أوضاع المتقاعدين
استعرض الوزير مجموعة من الإجراءات التي تبنتها الحكومة لتعزيز مكانة المتقاعدين وضمان حقوقهم، من بينها:
- رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية إلى 100% من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
- إقرار حد أدنى جديد لمنح التقاعد لا يقل عن 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
- الإعفاء الكامل من الضريبة على الدخل الإجمالي للمداخيل التي لا تتجاوز 30.000 دج، بما في ذلك معاشات التقاعد.
- تمكين المؤمن لهم اجتماعيًا من مواصلة نشاطهم المهني حتى سن 65 سنة بشكل اختياري، مما يسمح برفع قيمة معاشاتهم.
تثمينات معتبرة للمعاشات والمنح
وأشار الوزير بن طالب إلى أن الحكومة أقرت خلال السنوات الأخيرة تثمينات سنوية هامة للمعاشات والمنح، بهدف تعزيز القدرة الشرائية وتحسين مستوى معيشة المتقاعدين، بما يضمن لهم حياة كريمة تتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة.
التزام الدولة بحماية حقوق المتقاعدين
وشدد وزير العمل على أن هذه الإصلاحات والإجراءات تعكس التزام الدولة الراسخ بحماية القدرة الشرائية للمتقاعدين، مع ضمان استدامة التوازنات المالية لصندوق الضمان الاجتماعي.
كما أكد أن الحكومة ستواصل العمل على تحسين أوضاع المتقاعدين، معتبرًا إياهم مكونًا أساسيًا من النسيج الوطني وشركاء فاعلين في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر.
