أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، عن تنصيب 100.799 مستفيد في مناصب عمل إلى غاية نهاية شهر سبتمبر 2025، وذلك منذ إطلاق جهاز منحة البطالة، مؤكدا على توجيه طالبي العمل نحو عروض التوظيف المتوفرة على مستوى وكالات التشغيل، بما يتوافق مع مؤهلاتهم العلمية والمهنية.
وأوضح الوزير، في رد كتابي على سؤال النائب مشري عمر، المتعلق بإدماج المستفيدين من منحة البطالة، أن مصالحه أحصت أزيد من 100 ألف بطال استفاد من منصب عمل فعلي منذ إطلاق الجهاز، مشيرا في السياق ذاته إلى توجيه آلاف المستفيدين نحو التكوين المهني من أكتوبر 2022 إلى غاية نهاية فيفري 2025، حيث تم تسجيل 520.272 مستفيد تم توجيههم إلى مراكز التكوين، من بينهم 18.711 مستفيد بعنوان دورة فيفري 2025، بينما أنهى أكثر من 282 ألف متربص تكوينهم.
وأكد سايحي أن منحة البطالة تعد برنامجا اجتماعيا ومهنيا متكاملا يهدف إلى مرافقة طالبي العمل لأول مرة وتحفيزهم خلال مرحلة البحث عن وظيفة، في إطار السياسة الاجتماعية التي تنتهجها الدولة لمحاربة البطالة، مشيرا إلى أن الجهاز يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 10 فيفري 2022، المحدد لكيفيات الاستفادة من المنحة ومبلغها والتزامات المستفيدين منها، والمعدل والمتمم لاحقا.
وفي إطار ضمان نجاعة الجهاز وشفافية تسييره، أوضح الوزير أن الوكالة الوطنية للتشغيل قامت بتطوير المنصة الرقمية “منحة”، التي تمكن من التدقيق ومراقبة استيفاء الشروط القانونية، بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية عبر عملية تقاطع للبيانات، مما سمح بضمان توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين وتحقيق أهداف البرنامج.
بالمقابل، اتخذت جملة من الإجراءات لمرافقة المستفيدين من المنحة نحو الإدماج الفعلي في سوق العمل، من بينها توجيه المستفيدين غير المؤهلين نحو التكوين المهني لرفع قابليتهم للتشغيل، وتشجيعهم على روح المبادرة والمقاولاتية والابتكار، من خلال تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر ودعم إنشاء المشاريع والمؤسسات الناشئة، وفي هذا السياق، تم إبرام اتفاقية إطار بين الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والوكالة الوطنية للتشغيل، بهدف تنسيق الجهود بين المؤسستين لتسهيل إدماج المستفيدين في سوق الشغل.
كما شدد الوزير على أن توقيف منحة البطالة لعدم استيفاء الشروط القانونية لا يعني حرمان طالب العمل من خدمات الوكالة الوطنية للتشغيل، إذ يتم توجيهه نحو عروض عمل تتوافق مع مؤهلاته وخبراته، في إطار نشاط الوساطة بسوق الشغل.
وأشار سايحي إلى أن التشغيل يرتبط بديناميكية الاقتصاد الوطني، وأن سياسة الحكومة في هذا المجال ترتكز على مقاربة اقتصادية قائمة على خلق الثروة ومناصب الشغل المستدامة، مضيفا أن المشاريع الكبرى، ولاسيما الهيكلية منها التي باشرتها الدولة منذ سنة 2020، تمثل قاعدة اقتصادية صلبة من شأنها توليد مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدا أن محاربة البطالة تتطلب تنسيقا وتكاملا بين جميع القطاعات المتدخلة في سوق العمل.
وبخصوص جهاز المساعدة على الإدماج المهني، الرامي إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب طالبي الشغل لأول مرة من خلال اكتساب خبرة مهنية، أوضح الوزير في رد آخر على سؤال النائب عبد الله حرشاية أنه تم إدماج جميع المنتسبين إلى الجهاز قبل تاريخ 31 ديسمبر 2023 في مناصب عمل قارة، بشرط أن يكونوا في حالة نشاط إلى غاية 31 أكتوبر 2019.
وأشار الوزير إلى أن عملية الإدماج في القطاع الاقتصادي العمومي تم تأطيرها وفق الأحكام القانونية والتنظيمية التي تحكم علاقات العمل والتوظيف، مؤكدا أن الهيئات المستخدمة في القطاع الاقتصادي تستفيد من إجراءات تحفيزية جبائية وشبه جبائية، طبقا للتشريعات المعمول بها، لتشجيعها على تنصيب المستفيدين من الجهاز في مناصب دائمة أو تحويل عقودهم إلى عقود عمل مدعمة.
وفي هذا الإطار، قامت مديريات التشغيل والفروع الولائية عبر الوطن بتنظيم حملات تحسيسية لحث المؤسسات الاقتصادية الخاصة على الإدماج الدائم للمستفيدين، مذكرة بالمزايا التي يمنحها عقد العمل المدعم، على غرار الإعفاءات الضريبية والمساهمات الاجتماعية، إضافة إلى مساهمة الدولة في دفع جزء من الأجر لمدة ثلاث سنوات.
واضاف الوزير أن عقود العمل المدعمة تعد عقودا غير محددة المدة، طبقا لأحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل، وأن أصحاب هذه العقود يستفيدون من كامل الحقوق القانونية التي يتمتع بها بقية المستخدمين في القطاع الاقتصادي.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
