وزير العمل بن طالب يكشف عن تفاصيل جديد حول قانون التأمينات الاجتماعية

أخبار بلا حدود- عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، يوم أمس الأربعاء، مشروع قانون يعدل ويتمم قانون التأمينات الاجتماعية، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، ويتضمن تمديد عطلة الأمومة بشكل غير مسبوق في المنظومة التشريعية الوطنية.

وخلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، أحسن هاني، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أكد الوزير أن مشروع القانون يعكس التزامًا إنسانيًا من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يهدف إلى تعزيز مكتسبات المرأة العاملة وتمكينها من التوفيق بين حياتها المهنية والعائلية في ظروف أكثر توازنًا.

وأوضح بن طالب أن التعديل المقترح يتجاوز المعايير المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، سواء من حيث مدة عطلة الأمومة أو نسبة التعويض، إذ ينص على تمكين النساء العاملات المؤمن لهن اجتماعيًا من عطلة أمومة مدتها خمسة أشهر كاملة (150 يومًا)، مع تعويض يومي كامل عن الأجر، بدلاً من 98 يومًا المنصوص عليها في القانون الساري.

ويمنح المشروع في جانب آخر تدابير إنسانية إضافية للأمهات اللاتي يلدن أطفالًا مصابين بإعاقة أو أمراض خطيرة تستوجب مرافقة طبية إلزامية، إذ يحق لهن بعد استكمال 150 يومًا من العطلة، الاستفادة من تمديد أول بـ 50 يومًا، ثم تمديد ثانٍ يمكن أن يصل إلى 165 يومًا إضافيًا حسب الوضعية الصحية للمولود.

كما أكد الوزير أن هذه الفترات ستُحتسب ضمن المعاش التقاعدي، مع ضمان استفادة المرأة من مختلف الأداءات الاجتماعية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

وقد لقي المشروع تثمينًا واسعًا من أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، الذين اعتبروه نقلة نوعية في مجال حماية الأمومة، وتكريسًا فعليًا لمبادئ العدالة الاجتماعية. كما رحب به عدد من النواب، معتبرين أنه يعكس إرادة سياسية قوية لتعزيز حقوق المرأة ومواكبة التزامات الجزائر الدولية في مجال العمل الكريم.