
أخبار بلا حدود- أعربت وزارة التربية الوطنية عن قلقها الشديد إزاء تنامي ظاهرة نشر الأخبار الكاذبة والمضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل الترقب الكبير الذي يسبق الإعلان الرسمي عن نتائج امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا.
وفي بيان رسمي، نددت الوزارة بما وصفته بـ”الممارسات المغرضة” التي تستهدف المترشحين وأولياءهم، من خلال ترويج معلومات غير دقيقة حول مواعيد إعلان النتائج، ونسب النجاح، وأسماء مزعومة للناجحين الأوائل، رغم أن الوزارة لم تُصدر بعد أي بيانات رسمية بهذا الخصوص.
ووفق البيان، فإن هذه المعلومات الزائفة يتم تداولها من قبل صفحات مجهولة الهوية أو حسابات تسعى إلى جني التفاعل والربح على حساب الحالة النفسية للمترشحين، مؤكدة أن هذه التصرفات من شأنها إثارة البلبلة والتشويش.
وعليه، دعت الوزارة كل أفراد المجتمع، وخاصة التلاميذ وأوليائهم، إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه الأخبار الزائفة التي تخلق بلبلة لا مبرر لها، وتزيد من التوتر النفسي في وقت يفترض فيه أن تسود الطمأنينة والثقة.
وفي السياق ذاته، ذكّرت الوزارة منتسبي القطاع، خاصة العاملين بمراكز التصحيح والأمانات، بضرورة التحلي بواجب التحفظ، محذّرة من نشر صور أو معلومات من داخل هذه المراكز، معتبرة ذلك مخالفة صريحة للتنظيمات القانونية المعمول بها.
وشددت الوزارة الوصية على أن المعلومة الدقيقة والرسمية لا يمكن أن تصدر إلا عن الجهات المخولة، وعلى رأسها وزير التربية. موضحة أن الجهة الوحيدة المعتمدة لنشر النتائج ونسب النجاح وقوائم المتفوقين هي الوزارة، عبر قنواتها الرسمية التالية:
- الموقع الرسمي: www.education.gov.dz
- الصفحة الرسمية على فيسبوك: وزارة التربية الوطنية
- الحساب الرسمي على منصة X (تويتر سابقًا): @EducAlgerie
وأكد البيان أن الوزارة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج معلومات كاذبة تضر بالمصلحة العامة أو تمس بمصداقية القطاع التربوي.
وفي الأخير، دعت الوزارة كل أفراد المجتمع، من مواطنين ومؤسسات إعلامية وصفحات اجتماعية، إلى الإسهام في نشر ثقافة المعلومة الموثوقة، والدفاع عن مصداقية المدرسة الجزائرية، احترامًا للجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على هذا القطاع في إنجاح المحطات الدراسية الحاسمة.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.