زيادات جديدة تصل 12 ألف دينار في أجور أطباء وصيادلة قطاع الصحة ابتداءً من جانفي

أخبار بلا حدود- تقرر رسميا، تمكين موظفي ثلاثة أسلاك في الصحة، هم الأطباء المفتشون والعامون والأخصائيون، من زيادات جديدة في الأجور، تصل 12 ألف دينار، ناتجة عن صرف “تعويض التوثيق” الذي سيمنح شهريا، بأثر رجعي ابتداء من أول جانفي 2025، تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية المتضمنة الأنظمة التعويضية.

وقعت المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية، تعليمة وزارية مشتركة، تحدد مبلغ “تعويض التوثيق”، الذي يستفيد منه مستخدمو ثلاثة أسلاك في الصحة، هي: الممارسون الطبيون المفتشون، والممارسون الطبيون العامون، والممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية، حيث تتراوح قيمته بين 4 آلاف دينار و12 ألف دينار، بحسب الرتب.

وجاء في التعليمة رقم 6 مؤرخة 10 أوت الجاري، الموجودة بحوزة “الخبر”، بأنه في انتظار تعديل المراسيم التنفيذية التي تؤسس الأنظمة التعويضية المتعلقة بهذه الأسلاك، فإن الموظفين المنتمين لبعض الرتب المنصوص عليها بموجب المراسيم التنفيذية رقم 24-408 و24-409 و24-410 المؤرخة في 28 ديسمبر 2024، يستفيدون من تعويض التوثيق الذي يصرف شهريا، وفق مبالغ جزافية محددة.

ويتعلق الأمر بسلك أطباء الأسنان المفتشين في الصحة العمومية، وطبيب أسنان مفتش، وطبيب أسنان مفتش رئيس، بقيمة 5 آلاف دينار، والممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، رتبة، ممارس متخصص خارج الصنف، بتعويض شهري يعادل 12 ألف دينار.

أما سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية، فتضمن القرار الجديد تعويضا شهريا لشاغلي رتبة طبيب عام خارج الصنف، بقيمة 6 آلاف دينار، وسلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية، رتبة صيدلي عام من الدرجة الأولى، وصيدلي عام من الدرجة الثانية، بـ4 آلاف دينار، وصيدلي عام خارج الصنف، بقيمة 6 آلاف دينار، وأخيرا أطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية، في رتب طبيب أسنان عام، وطبيب أسنان عام رئيسي، وطبيب أسنان عام رئيس، وطبيب أسنان عام خارج الصنف، بين 4 آلاف دينار، و6 آلاف دينار.

ويستفيد الموظفون الشاغلون لهذه الرتبمن تعويض التوثيق، حسب المبالغ المحددة، على سبيل التسوية، ابتداء من أول جانفي 2025 تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية المتضمنة الأنظمة التعويضية.

التعيين في المناصب العليا مرهون بصدور القرارات الوزارية المشتركة المحددة لها

وفي سياق ذي صلة، طالبت المديرية العامة للوظيفة العمومية، مصالح وزارة الصحة بالتعجيل في تقديم مشاريع القرارات الوزارية المشتركة التي تحدد عدد المناصب العليا لأسلاك مستخدمي القطاع، لعرضها على اللجنة الوزارية المشتركة لدراستها، بهدف السماح بتأطير مؤسسات الصحة، وتسوية الوضعية الإدارية للموظفين المستوفين للشروط القانونية لتولي هذه المناصب.

وجاء تحرك مصالح الوظيفة العمومية، بعد تلقيها عدة مراسلات من طرف مديري المؤسسات العمومية للصحة، يستفسرون من خلالها عن إمكانية تعيين موظفي بعض أسلاك مستخدمي القطاع في المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، لاسيما رؤساء مصالح، ورؤساء وحدات طبيب عمل، ومفتش طبيب، ورئيس وحدة، وصيدلي منسق وغيرها لدى مصالحها، وذلك بعد صدور القوانين الأساسية الخاصة الجديدة التي تحكم بعض أسلاك مستخدمي قطاع الصحة.

وأشارت المراسلات إلى أن مشاريع مقررات التعيين في هذه المناصب العليا، لم تحظ بتأشيرة المراقب الميزانياتي، بالنظر لعدم صدور القرارات الوزارية المشتركة التي تحدد عدد المناصب العليا لأسلاك مستخدمي قطاع الصحة، حيث أعلنت بأن كل تعيين جديد في المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، في قطاع الصحة؛ يبقى مرهونا بصدور القرارات الوزارية المشتركة التي تحدد عدد هذه المناصب.

كما أن القوانين الأساسية الخاصة السابقة، التي تحكم بعض أسلاك مستخدمي القطاع، تعتبر لاغية ابتداء من الفاتح جانفي 2025، تاريخ سريان مفعول القوانين الأساسية الخاصة الجديدة.