تبون يعلن زيادات في الأجور ومنح البطالة والطالب ابتداءً من 2026 مع إصلاحات اقتصادية شاملة

باختصار هذه التصريحات الأساسية التي جاءت في تصريحات الرئيس تبون
 

أخبار بلا حدود- كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن التزامه بالشروع في إدراج زيادات جديدة في الأجور ومنحتي البطالة والطالب ابتداءً من سنة 2026، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات قد تشمل أيضًا منحة المتقاعدين وفق إمكانيات الدولة.

وخلال لقائه الإعلامي الدوري الذي بث أمس الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، شدد الرئيس تبون على تمسكه بتعهداته المتعلقة بتعزيز المكتسبات الاجتماعية، موضحًا أن “الفرق بين الوعود والالتزامات أمر معروف، والتزاماتي هذه كانت مكتوبة، وسيتم المضي فيها”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “كنت قد التزمت بالشروع، بدءًا من سنة 2026، في مراجعة الزيادات في الأجور ومنحتي الطالب والبطالة، والتي يمكن أن تشمل أيضًا منحة المتقاعدين، حسب إمكانات الدولة، وهو ما سيتم فعلا”، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن العمل اليومي الذي يتم بالتنسيق مع الوزير الأول وأعضاء الحكومة.

  • رئيس الجمهورية: الباب مفتوح لفلاحة عصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم رواد الأعمال الأفارقة

وقال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الجزائر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الشُعَب الاستراتيجية، مشدداً على أن البلد يفتح اليوم المجال أمام فلاحة وطنية عصرية تعتمد على العلم والتقنيات لتغطية الحاجيات المحلية والتصدير.

وأضاف أن المسار نحو الاكتفاء الذاتي يسير “بخطى ثابتة وعملاقة” لا سيما في محصول القمح، مع الإشارة إلى تحقيق تقدم ملموس قد يؤسس لبلوغ الهدف مع اكتمال حصيلة موسم الحصاد.

وأوضح الرئيس أنه تعهد سابقاً بالسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن بعض الفلاّحين لم يلتزموا بعد بتسليم كامل منتوجهم، ما استدعى توجيه تعليمات لوزير الفلاحة وإجراء مسح شامل يضمن منع بيع القمح في أسواق موازية والحصول على حصيلة نهائية دقيقة بسبب اتساع المساحات المزروعة.

وفي ما يخص شراكات الإنتاج، نوّه الرئيس بمشاريع مع شركاء من إيطاليا وقطر والسعودية، مؤكداً أن مشروع إنتاج مسحوق الحليب مع الشريك القطري متوقع أن يُنجز “بنهاية 2028″ لتلبية الطلب المحلي وتقليص الاستيراد، مع فوائد متوقعة في خلق مواطن شغل وتربية الأبقار وفتح آفاق لمشاريع مماثلة.

وأشار أيضاً إلى إطلاق صندوق لتمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر في إفريقيا، كجزء من دور الجزائر الريادي بالقارة، موضحاً أن الجزائر تكفلت بـ30 مؤسسة ناشئة أفريقية وتدعم تطوير رواد الأعمال عبر التكوين والتمويل، كما ذكر أن عدد المؤسسات الناشئة المحلية انتقل من حوالى 200 إلى أكثر من 10 آلاف، مع دخول بعضها البورصة ومساهمات لصناعة السيارات، مما يبرهن على قدرة هذه المؤسسات على المنافسة عالمياً.

وعند التطرق للاقتصاد الكلي، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة ضبط التضخم والأسعار لتعزيز قيمة الدينار، معتبراً أن التحكم في التضخم والقضاء على ما وصفه بـ”الدينار الطفيلي” يساهم في رفع قيمة العملة الحقيقية.

وأكد أن التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي يتطلب رقمنة دقيقة ونشرًا أوسع للدفع الإلكتروني، محذراً من اكتناز الأموال خارج النظام المصرفي وممارسات التصريح الكاذب في معاملات العقار التي تتطلب فرض قواعد وعقوبات صارمة للقضاء عليها.

وختم بالتأكيد على استمرار العمل اليومي مع الحكومة والوزير الأول لتنفيذ هذه السياسات التي تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز الأمن الغذائي ودعم التحول الاقتصادي الوطني.

وفي نفس السياق الإقتصادي، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الجزائر اليوم تهدف إلى خلق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي لتلبية مختلف الحاجيات الوطنية، مشدداً على أن هذا التوجه “لا علاقة له بالتقشف”.

وأفاد الرئيس، أن الجزائر كانت تعاني سابقاً من “فوضى في الاستيراد” استنزفت احتياطات البلاد من العملة الصعبة دون مردودية ملموسة، مشيراً إلى أن الهدف من السياسة الجديدة هو تحقيق توازن حقيقي يضمن تلبية الطلب دون المساس بالسيادة الاقتصادية.

وأضاف أن الاستيراد يبقى ضرورياً لسد العجز في بعض المواد التي لا يغطيها الإنتاج الوطني، لكنه أكد أن النجاح في هذا التوجه يتطلب رقمنة دقيقة تسمح بمراقبة التدفقات التجارية، قائلاً: “الوسيلة الوحيدة لحماية البلاد هي الرقمنة”.

وشدد تبون على أن الهدف ليس خلق ندرة أو فرض إجراءات تقشفية، بل دعم الإنتاج المحلي والحد من التبعية، مبرزاً أن بعض التذبذبات في توفر مواد معينة تُستغل من أطراف معينة لافتعال أزمات وهمية.

كما أوضح أن تلبية رغبات الشباب في اقتناء العلامات الدولية لن تكلف الخزينة العمومية أعباء كبيرة، مؤكداً أن “الرهان هو أن تباع هذه العلامات في الجزائر بدل استنزاف العملة الصعبة عبر قنوات أخرى”.

واختتم رئيس الجمهورية بتأكيد أن تحقيق هذا التوازن “صعب ولكنه ضروري”، وأن الدولة ماضية في مراقبة الأسواق وتدعيم الإنتاج الوطني بما يحفظ استقرار الاقتصاد ويحمي القدرة الشرائية للمواطن.

  • الرئيس تبون: إجراءات جذرية إذا لم تكتمل الرقمنة مع نهاية 2025

وشدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضرورة استكمال تعميم الرقمنة في مختلف القطاعات قبل نهاية سنة 2025، مؤكداً أنه سيتخذ “إجراءات جذرية” في حال عدم تجسيد هذا المسعى ضمن الآجال المحددة.

وأوضح الرئيس، خلال لقائه الإعلامي، أن الرقمنة باتت “ضرورة لا بد منها” وليست خياراً مطروحاً للنقاش، مشيراً إلى أن بعض القطاعات تعمدت تأجيل اعتمادها مفضلة العمل في “ضبابية”، وهو ما لن يُقبل بعد الآن.

وانتقد المتخوفين من الرقمنة واصفاً إياهم بـ”الخفافيش الذين يحبون العمل في الظلام”، مضيفاً: “من يعمل بنزاهة لن تخيفه الأرقام”. كما أشار إلى غياب المعطيات الحقيقية في بعض الملفات ما استدعى، على حد تعبيره، اتخاذ قرارات سياسية “شجاعة” تصب في مصلحة المواطن.

واستدل الرئيس بملف العقار وفرض الضرائب المرتبطة به، موضحاً أن إدراج الرقمنة في عمل الموثقين جاء لمحاربة المال الفاسد، لافتاً إلى أنه “ليس من العدل أن يتساوى من يملك عقاراً فاخراً مع مواطن بسيط في دفع نفس الضريبة”.

وأكد الرئيس تبون أن الدولة ماضية في محاربة هذه الممارسات حتى النهاية، كما هو الحال مع ما تبقى من العصابة، مشدداً على أن الرقمنة ستشكل أداة أساسية للشفافية والعدالة الاقتصادية.

  • الرئيس تبون: الدولة الفلسطينية حتمية والقدس عاصمتها

وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الدولة الفلسطينية “قائمة لا محالة” وعلى حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، مبرزًا أن موقف الجزائر ثابت منذ البداية في الدفاع عن هذه القضية المصيرية على هذا الأساس.

وأوضح الرئيس، أن الدبلوماسية الجزائرية حققت منذ تولي الجزائر عهدتها بمجلس الأمن الدولي انتصارات مهمة لصالح فلسطين، مضيفًا: “نضال الجزائر كان دائمًا من أجل إقامة دولة فلسطينية، وهذا ما أكدت عليه شخصيًا أمام الأمم المتحدة وفي عديد اللقاءات الدولية، فلا حل للقضية إلا على هذا الأساس، ولا مجال لأوهام إسرائيل الكبرى”.

وذكّر بأن القمة العربية التي احتضنتها الجزائر عام 2022 كانت قائمة على إعادة تنظيم الصف الفلسطيني وتعزيز منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن الجزائر أدخلت القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث صوّتت 143 دولة لصالح منح فلسطين صفة الدولة كاملة الحقوق، غير أن الفيتو حال دون ذلك.

وبخصوص موقع الجزائر الدولي، اعتبر الرئيس تبون أن حصولها على مقعد دائم بمجلس الأمن “ليس مستحيلاً”، مشددًا على ضرورة إصلاح المنظمة الأممية حتى تحظى إفريقيا بما لا يقل عن عشرة مقاعد، منها ثلاثة دائمة، مشيرًا إلى أن الجزائر انتُخبت أربع مرات في مجلس الأمن وهو ما لم يتحقق لأي دولة أخرى.

كما تطرق إلى العلاقات الإقليمية، مؤكدًا أن روابط الجزائر مع موريتانيا وتونس “قوية ومتينة”، حيث تواصل الجزائر دعم أشقائها الموريتانيين في إعادة بناء هياكل صحية وغيرها، فيما وصف ما يُثار حول العلاقات الجزائرية التونسية بأنه مجرد “غوغاء”.

وفي حديثه عن مستقبل القارة الإفريقية، شدد الرئيس على أن “الأمر بأيدي الأفارقة أنفسهم” بين خيار التنمية أو الانجرار إلى الحروب، داعيًا إلى دعم الشباب بالعمل والاستثمار بدلًا من إغراق القارة بالأسلحة.

كما جدد الرئيس تبون إدانته للعدوان الصهيوني الأخير على قطر، واصفًا إياه بأنه “اعتداء على الأمة العربية الإسلامية بأكملها وإجرام بحق هذا البلد”.

  • باختصار هذه التصريحات الأساسية التي جاءت في تصريحات الرئيس تبون في لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية:

زيادات اجتماعية: مراجعة الأجور ومنحتي البطالة والطالب ابتداءً من 2026، مع إمكانية إدراج المتقاعدين.

الوضع الاقتصادي: تراجع التضخم إلى 3.8%، احتياطي الصرف يغطي 16-18 شهراً، لا تقشف بل توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي.

الأمن الغذائي: مسار ثابت نحو الاكتفاء الذاتي في القمح، مشاريع استراتيجية في الفلاحة والحليب مع شركاء دوليين.

الرقمنة: إلزامية قبل نهاية 2025 مع إجراءات جذرية ضد المتقاعسين، أداة أساسية لمحاربة الفساد والظلم الجبائي.

المؤسسات الناشئة: أكثر من 10 آلاف مؤسسة محلية، صندوق لدعم الشباب المبتكر في إفريقيا.

الدبلوماسية: فلسطين دولة حتمية بعاصمتها القدس، دعم قوي لموريتانيا وتونس، إدانة العدوان على قطر، طموح لمقعد دائم لإفريقيا في مجلس الأمن.

مراجعة قانون الانتخابات: تعديلات تقنية فقط دون المساس بالبنود الجوهرية المتعلقة بمحاربة التزوير وشراء الذمم، تعديل مهام السلطة الوطنية للانتخابات لتقتصر صلاحياتها على ضمان الشفافية والنزاهة، بينما تتكفل وزارة الداخلية بالتحضير المادي.

حقوق النشر :

إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.

نموذج الإتصال

أية استفسارات أو نقاشات يرجى طرحها أسفله في خانة التعليقات و المناقشات.

شاهد أيضاً

الوزير الأول يترأس اجتماع الحكومة لدراسة مشروع قانون المالية 2026

الوزير الأول يترأس اجتماع الحكومة لدراسة مشروع قانون المالية 2026

أخبار بلا حدود- ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، اجتماعًا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!