
أخبار بلا حدود- أكدت مصادر مختصة أن تطبيق زيادات الأجور في الجزائر لن يكون في شهر جانفي 2026 كما تم تداوله مؤخرًا، موضحة أن العملية تتطلب مراحل تقنية وإدارية معقدة قبل دخولها حيز التنفيذ.
وأوضح صاحب القناة ” المفيد Dz” عبر اليوتيوب في حديثه أن الزيادة في الأجور تمر بعدة مراحل تبدأ باجتماع مجلس الوزراء، تليه الدراسة التقنية، ثم نشر القرار في الجريدة الرسمية، وبعدها توجيه المراسلات الرسمية إلى جميع مديريات الأجور عبر مختلف القطاعات الوزارية، وهي إجراءات تستغرق وقتًا طويلاً.
وأشار المتحدث إلى أنه من غير المرجح تطبيق الزيادة بداية سنة 2026، لكنه توقع أن يتم الإعلان عنها تدريجيًا بعد استكمال الدراسات والمصادقة على الموازنة العامة، مضيفًا أن الدولة لن تقدم على أي زيادة إلا إذا توفرت موارد مالية ثابتة ودائمة تضمن الاستمرارية في دفع الأجور دون مخاطرة اقتصادية.
كما أوضح أن الزيادات المنتظرة ستشمل جميع موظفي القطاع العمومي، في حين قد تمتد إلى المتقاعدين باعتبارهم فئة كانت ضمن سلك الوظيفة العمومية، مؤكدًا أن الزيادات ستكون مرتبطة بتعديل النقطة الاستدلالية وبالتالي تشمل أيضًا المنح والعلاوات المرتبطة بالأجر القاعدي.
أما بالنسبة لقيمة الزيادة، فتوقع المصدر أن يكون الحد الأدنى المضمون بعد الزيادة بين 2.2 و2.3 مليون سنتيم، مع استبعاد رفعه إلى 3 ملايين كما تم تداوله، مشيرًا إلى أن تطبيق الزيادة سيكون بشكل تدريجي وعلى مراحل تمتد على سنتي 2026 و2027.
وأضاف أن الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة ستحتاج إلى دعم حكومي عبر تخفيضات جبائية وتمويلات مساعدة حتى تتمكن من الالتزام بالزيادات المقررة.
وختم المتحدث بالتأكيد على أن رفع الأجور وحده لا يكفي لاستعادة القدرة الشرائية، بل يجب دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الإنتاج المحلي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق توازن حقيقي في السوق وتحسين المعيشة على المدى الطويل.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
لماذا يشكك في زيادة معاشات المتقعدين رما انهم لم يتفيدوا من تثمين المعاشات خلال هذه السنة كماا تغود الحال عليه….؟