
أخبار بلا حدود- في خطوة جديدة تهدف إلى تحديث الخدمات العمومية وتحسين تجربة المواطنين، أعلنت المديرية العامة للجمارك الجزائرية عن إطلاق حزمة من الإجراءات التنظيمية والتقنية الرامية إلى تسهيل عملية جمركة السيارات المستوردة من الخارج من قبل الأفراد، مع تقليص التكاليف والآجال الزمنية المرتبطة بها.
وتأتي هذه المبادرة في سياق الجهود الحكومية لتبسيط الإجراءات الإدارية ورفع كفاءة المعالجة الجمركية، خاصة بعد الارتفاع الملحوظ في عدد السيارات المستوردة خلال الأشهر الأخيرة، وما نتج عنه من ضغط متزايد على الموانئ ومناطق الإيداع الجمركي.
- اجتماع تنسيقي لمواجهة التحديات الميدانية
وأوضحت المديرية العامة للجمارك، في بيان رسمي، أن الإجراءات الجديدة جاءت عقب اجتماع تنسيقي ترأسه المدير العام للجمارك، عبد الحفيظ بخوش، خصص لدراسة الصعوبات والعراقيل الميدانية التي تواجه الأعوان والمستوردين على حد سواء، وبحث الحلول العملية الكفيلة برفع مستوى الأداء وتسريع وتيرة العمل في مختلف المراكز والموانئ.
وقد شهد الاجتماع نقاشًا معمقًا حول أبرز العقبات الإدارية والتنظيمية التي تؤخر معالجة الملفات، خاصة ما يتعلق بطول فترات الجمركة وتعقيد بعض الإجراءات التقنية، ما يدفع العديد من المستوردين إلى الانتظار لفترات طويلة قبل استلام مركباتهم.
- إجراءات جديدة لتسريع وتيرة المعالجة
وتضمن البرنامج الجديد عدة تدابير عملية فورية، أبرزها تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات المتدخلة في العملية الجمركية، بما في ذلك الموانئ، الوكالات المعتمدة، والإدارات المعنية بالرقابة التقنية. ويهدف هذا التنسيق إلى تحقيق انسيابية أكبر في حركة المركبات والملفات، والحد من الازدحام الذي تعرفه مناطق الإيداع الجمركي.
كما تم التركيز على تحسين التنظيم اللوجستي داخل الموانئ وخارجها، عبر إعادة هيكلة مسارات المعالجة، وتوفير تجهيزات رقمية متطورة تتيح متابعة آنية للملفات، إلى جانب تقليص فترات الانتظار وتحسين التواصل مع المواطنين.
الجمارك الجزائرية تعلن إجراءات جديدة لتقليص آجال وتكاليف جمركة السيارات المستوردة
- رقمنة شاملة للنظام الجمركي
وفي السياق ذاته، أعلنت الجمارك الجزائرية عن توسيع استعمال النظام المعلوماتي المتطور “ألساس” (ALSACE)، الذي يُنتظر أن يُحدث نقلة نوعية في أساليب العمل، من خلال اعتماد المعالجة الإلكترونية الكاملة للملفات وربط الإدارات المختلفة عبر شبكة موحدة تُمكّن من تبادل المعلومات بشكل فوري وآمن.
وسيُسهم هذا النظام في رفع مستوى الشفافية والدقة في مراقبة العمليات الجمركية، مع تخفيف العبء الإداري على الأعوان الجمركيين وتقليص الأخطاء البشرية المحتملة. كما سيساعد في تسريع منح التراخيص النهائية وإصدار الوثائق بشكل رقمي، بما يختصر وقت المعالجة ويُسهل على المواطنين إتمام الإجراءات دون تنقلات متكررة.
- التوجه نحو رقمنة كاملة للخدمات
وأكدت المديرية العامة للجمارك أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية استراتيجية أشمل ترمي إلى عصرنة وتحديث القطاع الجمركي بما يتماشى مع التوجهات الحكومية للرقمنة وتبسيط الخدمات الإدارية.
ويُنتظر أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي مباشر على وتيرة استيراد المركبات من الخارج، خصوصًا بعد استئناف عملية الاستيراد لفائدة الأفراد، حيث تراهن السلطات على خلق بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة تشجع المواطنين على اقتناء السيارات وفق ضوابط شفافة وسلسة.
وشددت الجمارك الجزائرية على التزامها بمواصلة العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستوردين، مع متابعة ميدانية دائمة لضمان تطبيق الإجراءات الجديدة بفعالية في مختلف النقاط الجمركية عبر الوطن.