أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي اطلعت “الشروق” على نسخة منه، جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، تعكس توجه الحكومة نحو دعم النمو، وتحسين القدرة الشرائية، ومواصلة التحول الطاقوي، مع رصد أكبر ميزانية تفوق 135 مليار دولار.
وتشمل أهم المحاور زيادة كتلة الأجور بأكثر من 8300 مليار دينار، وتمويل برامج سكنية جديدة من بينها 300 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار و10 آلاف سكن عمومي إيجاري (LPL) إلى جانب مواصلة مشاريع المترو والترامواي والتجهيزات العمومية عبر الولايات.
أما على المستوى الجبائي، فيُطرح نظام استثنائي للتسوية الطوعية إلى غاية 31 ديسمبر 2026، مع إعفاءات وتمديدات جبائية تخص المواد الواسعة الاستهلاك مثل الزيت، القهوة، الحبوب، اللحوم، الماء، إلى جانب إجراءات خاصة لدعم المؤسسات الناشئة والتمويل الإسلامي.
وفي قطاع السيارات، يكرّس مشروع قانون المالية 2026 التوجه نحو النقل النظيف بإعفاء المركبات الكهربائية والهجينة من قسيمة السيارات، مقابل إلغاء امتيازات سيارات الغاز GPL والسماح باستيراد 10 آلاف حافلة جديدة لتجديد حظيرة النقل العمومي، فضلاً عن برنامج لتركيب 1000 محطة شحن كهربائية، وإجراءات جمركية جديدة لتأطير استيراد السيارات المستعملة للدبلوماسيين.
- بالأرقام.. مؤشرات إيجابية ونمو يفوق 4 بالمائة
ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 اطلعت عليه “الشروق” تحديد سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام عند 60 دولارا أمريكيا، طيلة فترة التوقعات، ويتوقع أن يظل سعر السوق لبرميل النفط الخام في حدود 70 دولارا أمريكيا، كما يرتقب أن يعرف حجم صادرات المحروقات تراجعا تدريجيا.
ومن المتوقع أن تواصل الأنشطة الاقتصادية على الصعيد الوطني منحاها الإيجابي خلال الفترة 2026-2028 إذ يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1 بالمائة سنة 2026، ليرتفع إلى 4.4 بالمائة في سنة 2027، ثم إلى 4.5 بالمائة في سنة 2028، ويعزى هذا المسار الإيجابي بالأساس إلى النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.
وفي هذا السياق، يرتقب أن تسفر السياسة الفلاحية المعتمدة عن تحسن ملحوظ في الإنتاج الزراعي، خاصة إنتاج الحبوب الذي من المتوقع أن يرتفع حجمه من 44 مليون قنطار سنة 2026 إلى 62 مليون قنطار بحلول سنة 2028، مما يعكس نتائج الإصلاحات المعتمدة، لاسيما تطوير سلاسل إنتاج استراتيجية كالحبوب وإنتاج الحليب واللحوم الحمراء.
وفي قطاع الصناعة، من المتوقع أن يسجل معدل نمو حقيقي سنوي متوسط يقدر بـ6.2 بالمائة خلال الفترة 2026-2028.
وفي قطاع البناء، يتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 5.1 بالمائة خلال الفترة 2026-2028، مدعوماً بانتعاش الاستثمارات، لاسيما في مجالات البنية التحتية، مواصلة تحقيق الأهداف الاستراتيجية في ميدان السكن والعمران، كما سيعتمد بشكل أكبر على مواد البناء المحلية، ما من شأنه تعزيز ديناميكية تعويض الواردات.
وتماشيا مع الأداء العام للاقتصاد الوطني، من المتوقع أن يبلغ الناتج الداخلي الخام، بالقيم الجارية، حوالي 41878,3 مليار دج سنة 2026، ليرتفع إلى 45018,4 مليار دج في سنة 2027، ثم إلى 48395,7 مليار دج في سنة 2028، مما يعكس مسارا تصاعديا مستمرا على امتداد فترة التوقع.
وفي السياق ذاته، ينتظر أن يصل الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات إلى 36286.5 مليار دينار سنة 2026 و39578.3 مليار دينار سنة 2027، قبل أن يسجل 43117,8 مليار دينار سنة 2028.
كما تأخذ هذه التوجهات بعين الاعتبار معدلات تنفيذ الميزانية المسجلة في السنوات الأخيرة، والتي يقدر معدلها بنحو 70 بالمائة تتيح هذه الاستراتيجية تقليص العجز الإجمالي للخزينة كنسبة من الناتج الداخلي الخام 2028 من 12,4 بالمائة سنة 2026 إلى 11,2 بالمائة سنة 2028.
- هذه ميزانية 2026
وفي هذا السياق بلغ مستوى طلبات الاعتمادات الميزانياتية المعبر عنها من طرف مختلف محافظ البرامج قد 21.124.16 مليار دج كرخصة التزام و21.219.3 مليار دج أي ما يفوق 135 مليار دولار أمريكي. كاعتمادات دفع مسجلة بذلك زيادة قدرها 4.068.97 مليار دج أي (%23.9) و3.270.67 مليار دج أي (18.2%) على التوالي مقارنة بأسقف الاعتمادات المحددة في رسالة التأطير فيما يخص الاعتمادات المقترحة بعنوان السنة المالية 2026 فقد بلغت 16.861.51 مليار دج كرخص التزام و17.636.66 مليار دج كاعتمادات دفع مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 1044,70 مليار دج (أي 6.6%) كرخص التزام و842.05 مليار دج (50%) كاعتمادات دفع مقارنة بقانون المالية لسنة 2025 أي 15.81681 مليار دج كرخص التزام و16.794,61 مليار دج کاعتمادات دفع.
- 8300 مليار إضافية لتحسين الأجور
وفيما يخص كتلة الأجور لسنة 2026 تقدر بـ5926 مليار دينار بما فيها كتلة الأجور للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بمبلغ 1.241.57 مليار دينار، وهو ما يمثل 33.6 بالمائة من ميزانية الدولة، مسجلة ارتفاعا قدره 83 مليار دينار أي 1.4 بالمائة مقارنة بسنة 2025 5.843 مليار دينار.
أما نفقات التحويل تغطي أساسا، الدعم الموجه إلى المؤسسات العمومية والهيئات تحت الوصاية تعادل 2812 مليار دينار منها 1768 مليار دج في اطار الدعم الموجه إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وتصل التحويلات للأشخاص 2284 مليار دينار منها منحة البطالة 420 مليار دينار لـ2184.560 مستفيد و424 مليار دينار تقاعد ومنتسباتها.
أما الإعانات للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع على غرار الحبوب والحليب والماء المحلى والطاقة والسكر والزيت والقهوة يقارب المبلغ المخصص لها 657 مليار دج وتقدر نفقات الاستثمار 4.073.8 مليار دج كاعتمادات دفع.
- 10 آلاف سكن “أل بي أل” ومواصلة مشاريع الميترو والترامواي
وخصص لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت مبلغا يفوق 392 مليار دينار وفي هذا الإطار وبخصوص خط بشار – تندوف – غار اجبيلات، يتم إنجاز المحولات الرابطة بالطرق السيارة وكذلك الطريق الاجتنابي الرابع للجزائر العاصمة وتوسعة مترو الجزائر – الحراش – باب الزوار – المطار – عين النعجة – براقي، وإنجاز ترامواي مستغانم وتوسعة ترامواي الجزائر وقسنطينة وإنجاز تيليفريك في مدن بجاية، قسنطينة، المدية، جيجل، هران، بني صاف، الطارف.
وإنجاز الإشارات والاتصالات على مستوى الطريق الاجتنابي الشمالي ومجمل الشبكة.
أما عن مشاريع السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، يقدر المبلغ المخصص لهذه الدائرة الوزارية بـ 344.49 مليار دينار كرخص التزام و589.23 مليار دينار كاعتمادات دفع مخصصة لاسيما لعمليات إنجاز 10.000 سكن عمومي إيجاري (أل بي أل) عبر الولايات والتعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية لإنجاز مشاريع تنموية عمومية وأشغال تهيئة الطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية المخصصة لبرامج السكن العمومي عبر الولايات وأشغال تهيئة الطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية عبر مختلف الولايات وإنجاز أشغال الحماية وتعديل وتهيئة مجرى الأودية على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله وإنجاز 430 تجهيز عمومي مرافقة للأحياء السكنية المدمجة مدارس ابتدائية، متوسطات، ثانويات.
وبخصوص برامج السكن العمومي الإيجاري، تتضمن المشاريع أشغال تهيئة الطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية المخصصة لبرامج السكن العمومي والتجهيزات العمومية المرافقة للأحياء السكنية المدمجة مدارس ابتدائية، إكماليات، ثانويات، هياكل صحية وأمنية.
- تسوية جبائية وآجال مفتوحة إلى 31 ديسمبر 2026
وتتمحور التدابير التشريعية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 حول إحداث نظام استثنائي لتسوية جبائية طوعية، بحيث حدد آخر أجل للتصريح بما بتاريخ 31 ديسمبر 2026 عبر المادة 89 وتكون الامتثال الجباني الطوعي بتطبيق إخضاع ضريبي محرر بنسبة 10 بالمائة، من دون تطبيق العقوبات الجبائية.
أما فيما يخص النظام الجبائي المطبق على نشاط الاستيراد المصغر، فيتضمن إعفاءات جبائية، لعمليات استيراد رؤوس الأغنام الحية، والتي تمت بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2025، ناهيك عن المزايا الممنوحة للبضائع المستوردة والمباعة، في إطار معرض التجارة البينية الإفريقية الذي أقيم من 04 إلى 10 ستمر 2025، في الجزائر العاصمة، التي تم قبولها بموجبلنظام القبول المؤقت عبر المواد 116 و117 و137.
كما تم تمديد الإعفاءات الجبائية إلى غاية 31 ديسمبر 2026 الممنوحة المطبقة على الزيت الخام، القهوة، البقول الجافة، اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء عبر المواد 108 135 134 136 وتطبيق معدل جزافي يحدد 40 بالمائة من سعر البيع، لغرض احتساب فائض القيمة على التنازل على العقارات المبنية وغير المبنية لاحتساب الضريبة على الدخل الإجمالي عبر المادتين 9 و11.
وتم أيضا تخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي المطبق على أرباح الأسهم التي يتلقاها الأشخاص الطبيعيون المقيمون، من 15 إلى 10 بالمائة مع الحفاظ على أسعار بعض المنتجات الموجهة للاستهلاك وتم إعفاء الحجاج من تسديد إتاوة حماية حقوق المسافرين عندما تتم الرحلة في إطار حملة الحج بأثر رجعي والإعفاء من مساهمة التضامن والرسم الإضافي المؤقت الوقائي في إطار المزايا الممنوحة للحجاج والأوقاف والواردات والأملاك الوقفية العامة عبر المواد 131 و132، 164، 154.
كما تم استبعاد البضائع المستوردة في إطار أجهزة دعم الاستثمار من مجال تطبيق مساهمة التضامن ومراجعة الإعفاءات من الحقوق والرسوم المطبقة على الأملاك الوقفية العامة، مع توضيح طبيعة العمليات والأملاك المعنية والتكفل بأحكام القانون الجديد المتعلق بالأوقاف وتمديد إلى سنتين بدلا من سنة واحدة، لفترة الإعفاءات الجبائية الممنوحة للمؤسسات الناشئة، في حالة تجديد علامتها مع تمديد ديد المزايا الجبائية الممنوحة لحاضنات الأعمال، كلما جددت هذه الأخيرة لعلامتها مع الزام الشركات التي يبلغ رقم أعمالها السنوي ملياري دينار أو يفوقه.
- 300 ألف سكن بيع بالإيجار
وتقرر أيضا إقرار تخفيض بنسبة 100 بالمائة بالنسبة للفائدة على القروض الممنوحة من قبل البنوك العمومية، لفائدة برامج البيع بالإيجار، التي تتضمن سنة 2026 ما يعادل 300.000 وحدة سكنية.
ويتم أيضا تمديد الآجال إلى غاية 31 ديسمبر 2026، الفائدة شاغلي السكنات التابعة للقطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي، الممولة بصفة نهائية من ميزانية الدولة، والراغبين في اقتناء سكنات، لتقديم طلبات الشراء عبر المواد 41 و51 و143 و151 و152 مع تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، في إطار التمويل الإسلامي، لاقتناء أو بناء أو تهيئة سكن، أو اقتناء قطعة أرض لبناء سكن فردي، لفائدة الموظفين الذين يشغلون مناصب محددة.
ويتم أيضا إخضاع العمليات المتعلقة بإعادة تأهيل وتهيئة العقارات القديمة المخصصة للسكن النسبة مخفضة للرسم على القيمة المضافة 1بالمائة.
ويتم توسيع الإعفاء من حقوق نقل الملكية بعوض الممنوح حاليا الفائدة الأشخاص الطبيعيين بعنوان اقتناء عقارات مخصصة أمانا للمسكن، في إطار عمليات الترقية العقارية، ليشمل تلك الممولة من طرف البنوك والمؤسسات المالية وفق صيغ التمويل الإسلامي المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك.
- إجراءات للسيارات والحافلات.. وفرض قسيمة على “جي بي أل“
كما تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 سلسلة من الإجراءات الجديدة الخاصة بقطاع السيارات والمركبات، تهدف إلى تشجيع التحول الطاقوي، وتحديث حظيرة النقل، وتحسين تعبئة الموارد مع ضمان التوازن البيئي والاقتصادي.
في مقدمة هذه التدابير، نصّ المشروع على إعفاء المركبات الكهربائية والهجينة من قسيمة السيارات، دعمًا لتوجّه الدولة نحو تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. وفي المقابل، تم إلغاء الإعفاء الذي كان يُمنح سابقًا للمركبات المجهزة بوقود غاز البترول المميع (GPL/Carburant)، بعد أن أصبح هذا الوقود يحظى بإقبال واسع، ما أثّر على كميات غاز البترول المخصصة للتصدير نظرًا لارتباط إنتاجه بالنشاط النفطي.
- تدابير تخص قطاع السيارات واستيراد 10 آلاف حافلة
وتضمّن المشروع أيضا تطبيق معدل مخفض للحقوق الجمركية على بعض المركبات، مع مراجعة بالزيادة للتعريفات الخاصة بالمعاينة التقنية للسيارات والدراجات النارية. وشملت الزيادات أيضًا الرسم النوعي المطبق على شراء اليخوت وسفن النزهة والدراجات المائية، حيث تم تحديد تعريفة قدرها 400.000 دج، وتخصيص 20% من عائد هذا الرسم للصندوق الوطني للتقاعد.
كما أدرج المشروع مراجعة الرسم على استهلاك الوقود بالنسبة للحافلات والسيارات النفعية والشاحنات عند مغادرتها الحدود، واستحداث تعريفة تصاعدية للسيارات السياحية حسب عدد مرات الخروج في اليوم، تبدأ من 1000 دج للحالة الواحدة وتصل إلى 25.000 دج لأربع حالات خروج أو أكثر.
وفي إطار تعزيز مكافحة التهريب، تم رفع الرسوم المطبقة على عمليات تنقّل الشاحنات والسيارات النفعية عبر الحدود إلى 5.000 دج للمركبات أقل من 10 أطنان و12.000 دج للحافلات والشاحنات الأكبر وزنًا.
كما نص المشروع على توسيع إمكانية جمركة السيارات المستعملة التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات لفائدة المواطنين المقيمين بالخارج والأعوان الدبلوماسيين عند تغيير إقامتهم، مع تأطير عمليات الجمركة قصد ضمان مطابقة المركبات الجديدة والمستعملة لمعايير السلامة والبيئة.
وفي خطوة مهمة لدعم النقل العمومي، أقرّ مشروع القانون في المادة 130 إعفاءً جمركيًا كاملاً للمركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بما فيهم السائق، التابعة للبند التعريفي 87.02، سواء كانت مستوردة على حالتها النهائية أو غير مجمعة، في حدود 10.000 وحدة. ويشمل هذا الإعفاء جميع الحقوق والرسوم بما فيها الرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومساهمة التضامن والاقتطاع. كما يمتد الإعفاء ليشمل القطع والمكونات المستوردة بشكل منفصل بالنسبة للمركبات غير المجمعة.
وتشترط المادة تقديم ترخيص صادر عن وزارة الصناعة عند الجمركة، يحدد كميات المركبات والقطع والمكونات المستوردة، على أن تسري أحكامها ابتداءً من الأول من أكتوبر 2025. وتُحدد كيفيات التطبيق بموجب قرار مشترك بين وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والنقل والمالية.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتعليمات السلطات العمومية، لاسيما تلك الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 3 سبتمبر 2025، الذي خُصص لدراسة طلب استيراد 10.000 حافلة جديدة لنقل الركاب. ويهدف القرار إلى تجديد حظيرة النقل العمومي، وتلبية احتياجات الناقلين، وضمان احترام معايير السلامة في هذا القطاع الحيوي.
كما أشار المشروع إلى أن الجزائر ماضية في تفعيل النموذج الوطني للطاقة الذي يهدف إلى التحول نحو التنقل الكهربائي، حيث تم إطلاق برنامج يشمل تركيب وتشغيل 1000 محطة شحن فائقة السرعة للسيارات الكهربائية عبر الطرق السريعة والمناطق الحضرية ومحطات الخدمة، ما يترجم بوضوح التزام الدولة بتحقيق أهدافها المناخية في أفق 2050.
النص الكامل لنتائج اجتماع مجلس الوزراء ليوم الأحد 05 أكتوبر 2025
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
