أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أطلقت السلطات العمومية حملة وطنية واسعة لمراقبة نشاط بيع المركبات، بعد تفشي ظواهر الغش والتلاعب بالأسعار وتزايد شبهات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في هذا القطاع الحيوي.
العملية التي انطلقت في أكتوبر الجاري تشترك فيها أربع جهات رئيسية: الضرائب والجمارك ووزارة التجارة والأجهزة الأمنية، ضمن لجان محلية مشتركة تنفذ عمليات ميدانية عبر مختلف ولايات الوطن.
ووفق تعليمات رسمية اطّلعت عليها “الشروق”، تقرر في أعقاب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة نهاية سبتمبر، الشروع في تحقيق شامل حول نشاط تجار السيارات، يشمل التحقق من هوياتهم القانونية، ومطابقة فواتير الاستيراد والبيع، واستغلال قاعدة بيانات الجمارك لمقارنة القيم المصرّح بها عند الاستيراد مع الأسعار المعروضة في السوق المحلية.
كما تم إلزام مصالح التجارة الداخلية بإجراء إحصاء وطني لكل التجار الحاصلين على سجل تجاري خاص ببيع المركبات، وإرسال قوائمهم إلى فرق المراقبة، مع إشراك الأمن الوطني والدرك في عمليات التفتيش عند الاشتباه في تجاوزات، خصوصاً في حالات الاستغلال غير القانوني للمساحات العمومية لعرض المركبات.
التحقيقات ستطال أيضاً المعاملات المالية المشبوهة، إذ شددت السلطات على ضرورة إبلاغ خلية معالجة الاستعلام المالي بأي مؤشرات على عمليات تبييض أموال أو تمويل غير مشروع، وذلك في إطار القانون رقم 05-01 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وبالتوازي، تم توجيه تعليمات صارمة لرؤساء المصالح الجهوية للضرائب والجمارك والتجارة بضرورة رفع تقارير أسبوعية مفصلة عن نتائج المراقبة، مع إرسالها إلكترونياً كل نهاية أسبوع، تتضمن الملاحظات والإجراءات المتخذة ميدانياً.
وتهدف هذه الحملة، وفق ما تؤكده مصادر الشروق، إلى إعادة تنظيم سوق السيارات والقضاء على الفوضى التي ميزت هذا النشاط في السنوات الأخيرة، حيث تحوّل إلى فضاء مفتوح للمضاربة والتلاعب في الفواتير والأسعار.
وبانتهاء هذه العملية، ستُرفع تقارير شاملة إلى السلطات المركزية تتضمن اقتراحات عملية لإصلاح القطاع وضمان شفافية أكبر في عمليات البيع والشراء، بما يعيد الثقة إلى السوق ويقطع الطريق أمام شبكات الغش والمضاربة.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
