مراجعة قانونية جديدة تخص المنح العائلية ومنحة التمدرس

أخبار بلا حدود- أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سياحي، أن المنح العائلية ومنحة التمدرس تخضع لمراجعة قانونية وتنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الدعم الاجتماعي للعمال والموظفين وتحسين قدرتهم الشرائية، مؤكدا أن الدولة اتخذت في السنوات الأخيرة جملة من التدابير المالية والاجتماعية لترقية مستوى المعيشة وضمان العدالة بين الفئات المستفيدة.

وحسب رد الوزير على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني أحمد ربحي، الذي اطلع عليه “أخبار بلا حدود “، فإن المنح العائلية تعد من أهم الآليات الاجتماعية التي أقرتها الدولة منذ المرسوم رقم 65-75 المؤرخ في 23 مارس 1965، لدعم دخل الموظفين والعمال وتحسين قدرتهم الشرائية، حيث تم تعديلها عدة مرات خلال سنوات التسعينيات بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد.

وأوضح الوزير أن هذه المنح تمنح وفق شروط محددة تتعلق بالوضعية العائلية وعدد الأطفال ومستوى الدخل الشهري، وتُصرف في شكل إعانات مالية شهرية، مشيراً إلى أن الدولة وسّعت من نطاق الدعم الاجتماعي عبر استحداث منح جديدة لصالح العائلات محدودة الدخل.

كما أشار إلى المرسوم التنفيذي رقم 19-239 الصادر في 4 سبتمبر 2019، الذي يحدد مبلغ علاوة التمدرس الموجهة لكل الأطفال المتمدرسين، إلى جانب المرسوم التنفيذي رقم 21-161 المؤرخ في 6 فيفري 2021، الذي أقر منحة دراسية خاصة للأطفال المنحدرين من عائلات محرومة أو ذات دخل يساوي أو يقل عن الحد الأدنى الوطني المضمون.

وأضاف الوزير أن الموظفين الذين يتكفلون بطفل واحد على الأقل ويكون أزواجهم دون دخل، يستفيدون من منحة الأجر الوحيد، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 07-292 المعدل والمتمم للمرسوم الأساسي لسنة 1965، مؤكدا في السياق ذاته أن الحكومة مستمرة في سياسة دعم القدرة الشرائية عبر مراجعة الأجور وسلم الضريبة على الدخل الإجمالي.

وفي رده، شدد سياحي على أن الإجراءات التي اتخذت خلال سنوات 2022 و2023 و2024، من بينها إعفاء أصحاب المداخيل التي تقل عن 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل الإجمالي، ساهمت في تحسين الوضعية المعيشية للعمال في القطاعين العام والخاص، في إطار التزام الدولة الدائم بضمان التوازن الاجتماعي والعدالة في توزيع الدعم.