وزارة العمل توضح: الفئات المستفيدة من رفع الأجر المضمون

أخبار بلا حدود- في تعليق رسمي على قرار مجلس الوزراء القاضي برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 24 ألف دينار جزائري، أكد المفتش العام للعمل بوزارة العمل والتشغيل، عمار قومري، أن هذا الإجراء يندرج ضمن مسار شامل يقوده رئيس الجمهورية لإعادة هيكلة منظومة الأجور والمنح والمعاشات، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

وأوضح قومري أن رئيس الجمهورية “قاد مسارًا كاملاً من الزيادات” مسّ الأجور والتقاعد والمنح المختلفة، مذكّرًا بالتزامه برفع أجور موظفي الوظيف العمومي بنسبة 100% بحلول سنة 2027.

وقد تم تحقيق 47% من هذه الزيادة إلى غاية اليوم، ضمن برنامج إصلاحي مستمر.

وفي حديثه عن فئة المتقاعدين، كشف المفتش العام أن المعاشات شهدت خمس زيادات مهمة خلال السنوات الأخيرة، آخرها سنة 2024 بنسبة 15%، واصفًا إياها بأنها “زيادة محسوسة ومهمة”.

وأكد أن هذه المكاسب وضعت العامل والمتقاعد والبطال في قلب السياسة الاجتماعية للدولة، ضمن رؤية اقتصادية مبرمجة وليست ظرفية.

وبيّن قومري أن قرار رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون موجه بالأساس نحو قطاع المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، حيث يهدف إلى ضمان عدم تقاضي أي عامل – بغضّ النظر عن رتبته أو مؤهلاته – أجرًا أقل من 24 ألف دينار مع بداية تطبيق القرار.

وأشار المسؤول إلى أن مفتشية العمل ستتولى متابعة ميدانية دقيقة لضمان الالتزام بهذا الحد الأدنى الجديد، مع إمكانية فرض إجراءات جزائية على المؤسسات التي تتخلف عن التطبيق.

واختتم قومري بأن قرار رفع الأجر الأدنى يعدّ “إضافة نوعية” في مسار تحسين القدرة الشرائية للجزائريين، ويعكس توجه الدولة نحو حماية العمال ومرافقتهم في الظروف الاقتصادية الراهنة.

الأجور في الجزائر: الفرق بين رفع الحد الأدنى للأجور ورفع الأجور العامة