6 مصانع سيارات كبرى في الجزائر على أعتاب العودة للنشاط

أخبار بلا حدود- يواجه المواطنون سوقًا متعطلة للسيارات الجديدة، مع ارتفاع الأسعار وضغط كبير على الطلب، الذي يقدره خبراء القطاع بنحو 600 ألف سيارة سنويا، ما يجعل العودة الفعلية لهذه المصانع مسألة أولوية لسدّ النقص وتخفيف الضغط على المواطنين، فضلا عن إعادة الحياة للمصانع المغلقة والعمال المحالين إلى بطالة تقنية

الأمر يتعلق بمصنع كيا سابقا بولاية باتنة، المرتقب افتتاحه بالشراكة مع علامة جيتور الصينية خلال سنة 2026، ومصنع هيونداي السابق بولاية تيارت، ومصنع فولكسفاغن السابق بولاية غليزان الذي يفترض أن تنتقل إليه خطوط مشروع هيونداي الجديد، ومصنع سوزوكي اليابانية بالشراكة مع مجمع “مدار” العمومي بولاية سعيدة، ومصنع “رونو” في وهران العالق بسبب ضعف نسبة الاندماج المحلي، وأخيرًا مصنع باييك في باتنة الجاهز للإنتاج لكنه لم يدخل الخدمة بعد بسبب تأخر حصوله على اعتماد النشاط.

وسط هذا الترقب، يواجه المواطنون سوقًا متعطلة للسيارات الجديدة، مع ارتفاع الأسعار وضغط كبير على الطلب، الذي يقدره خبراء القطاع بنحو 600 ألف سيارة سنويا، ما يجعل العودة الفعلية لهذه المصانع مسألة أولوية لسدّ النقص وتخفيف الضغط على المواطنين، فضلا عن إعادة الحياة للمصانع المغلقة والعمال المحالين إلى بطالة تقنية.

• نواب يستعجلون إعادة التشغيل

وفي هذا السياق دعا النائب عن حركة مجتمع السلم، الطاهر بن علي، في إفادة لـ”الترا جزائر” إلى إعادة فتح مصانع السيارات المغلقة، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية لتلبية حاجيات السوق الوطنية التي ما زالت تشهد نقصا واضحا في المركبات، كما تعكسه الأسعار المرتفعة الوضع الراهن، وقال أن هذا المطلب كان محط أسئلة برلمانية عدة خلال الدورة التشريعية.

وأكد النائب أن إعادة تشغيل المصانع يجب أن يكون مرتبطًا بتطوير الصناعة الوطنية، من خلال زيادة نسب الاندماج المحلي للمنتجات وضمان الامتثال لمعايير الجودة، بما يحقق استفادة المواطنين ويعزز الاقتصاد الوطني، أي إعادة فتحها بشكل مختلف عما كانت عنه في السابق.

وأشار الطاهر بن علي إلى أن فتح هذه المصانع سيخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويساهم في تنشيط النشاط الاقتصادي المرتبط بقطاع السيارات، ويدعم الصناعات المساندة مثل قطع الغيار والخدمات اللوجستية، ما يعود بالنفع على المجتمع ككل.

النائب عن حركة مجتمع السلم، الطاهر بن علي: إعادة تشغيل المصانع يجب أن يكون مرتبطًا بتطوير الصناعة الوطنية، من خلال زيادة نسب الاندماج المحلي للمنتجات وضمان الامتثال لمعايير الجودة، بما يحقق استفادة المواطنين ويعزز الاقتصاد الوطني، أي إعادة فتحها بشكل مختلف عما كانت عنه في السابق

وأضاف: “إعادة تشغيل مصانع السيارات تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الإنتاج المحلي، وتخفيف الضغوط على السوق، وتقديم سيارات بأسعار معقولة للمواطنين، مع مراعاة التخطيط المستقبلي لرفع نسب الاندماج وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني“.

وأكد النائب أن هذه الخطوة ليست مجرد مسألة إنتاج سيارات، بل هي استراتيجية شاملة لدعم الصناعة الوطنية، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وضمان توازن السوق، بما يخدم المواطن ويعزز التنمية المستدامة في البلاد.

• هذه شروط نجاح المصانع الجديدة

من جهته أكد الخبير الاقتصادي الدولي، عبدالرحمن هادف، أن ملف صناعة السيارات عاد بقوة إلى واجهة الاهتمام في الجزائر، باعتباره مفتاحًا لإحياء القطاع الصناعي وتلبية حاجيات المواطنين.

وأضاف هادف أن القرارات الأخيرة، بما فيها السماح باستيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات، تمثل جزءا من استراتيجية مزدوجة وهي تلبية الطلب الفوري في السوق، وفي الوقت نفسه التحضير لإطلاق صناعة سيارات وطنية متكاملة، خاصة بعد استرجاع المصانع المغلقة.

وأوضح هادف في حديث لـ”الترا جزائر” أن العالم يشهد اليوم ثورةً صناعيةً في قطاع السيارات، مع ظهور المركبات الكهربائية، وأنظمة القيادة الذكية، والرقمنة المتقدمة التي حولت السيارة إلى منصة تكنولوجية متكاملة.

الخبير الاقتصادي الدولي، عبدالرحمن هادف: نجاح صناعة السيارات الوطنية يتطلب عدة محاور استراتيجية، من بينها الانتقال من التركيب التقليدي إلى تصنيع مكونات استراتيجية محلية، وبناء شبكة مورّدين جزائريين لدعم سلسلة التوريد، وضمان تمويل مرن يجذب استثمارات محلية ودولية

وفي هذا السياق، لم تعد قيمة الصناعة تقاس بالتركيب المحلي فقط، بل بالقدرة على السيطرة على المكونات الاستراتيجية مثل البطاريات والإلكترونيات والبرمجيات، مؤكدًا أن الدول التي نجحت في ذلك هي من تهيمن على الأسواق العالمية، وهو درس يمكن للجزائر الاستفادة منه بشكل كبير.

وشدد الخبير على أن نجاح صناعة السيارات الوطنية يتطلب عدة محاور استراتيجية، من بينها الانتقال من التركيب التقليدي إلى تصنيع مكونات استراتيجية محلية، وبناء شبكة مورّدين جزائريين لدعم سلسلة التوريد، وضمان تمويل مرن يجذب استثمارات محلية ودولية.

كما أشار إلى أهمية وجود شبكة توزيع احترافية ووكلاء ملتزمين، لضمان تنظيم السوق وحماية حقوق المستثمرين والمستهلكين، مع فتح آفاق تصديرية وإقليمية لتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي.

وأضاف هادف أن التحديات تتجاوز الجانب التقني والمالي لتصل إلى العقلية، أي جذب الاستثمارات الأجنبية، بناء شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات العالمية، دعم الابتكار المحلي والشركات الناشئة، وضمان استدامة التنافسية والجودة.

وختم هادف تصريحه بالقول: “الحلول المؤقتة مثل الاستيراد تلبي احتياجات السوق الفورية، لكن المستقبل الحقيقي لصناعة السيارات في الجزائر يعتمد على رؤية استراتيجية شاملة، استثمار الموارد المحلية، وتطوير القدرات البشرية والتكنولوجية”، مردفًا: “بهذه الرؤية، يمكن للجزائر أن تصبح منصة صناعية رائدة إقليميا، وتحقق سيادة صناعية ونمو اقتصادي مستدام“.

إعادة فتح مصانع السيارات المغلقة وبدء الإنتاج بمصنعين جديدين في 2026