الرئيس التونسي قيس سعيّد ينفي وثائق مزعومة حول اتفاقيات دفاعية مع الجزائر وملف الهجرة

أخبار بلا حدود- نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد، بشكل قاطع، صحة الوثائق المتداولة على بعض المنصات الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي، والتي زُعم أنها تتعلق باتفاقيات تعاون دفاعي بين تونس والجزائر، إلى جانب وثائق أخرى نُسبت إلى اتفاق مزعوم مع الاتحاد الأوروبي حول ملف الهجرة. وأكد الرئيس أن هذه الوثائق مفبركة ولا تستند إلى أي أساس واقعي.

وجاء هذا الموقف خلال لقاء جمع الرئيس التونسي برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، حيث شدد على أن إدارة شؤون الدولة تتم حصريًا عبر المؤسسات الدستورية والقوانين المعمول بها، وليس عبر ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال وثائق مختلقة.

وأكد قيس سعيّد أن السيادة الوطنية خط أحمر، وأن الدولة لا تُدار بالتدوينات أو الادعاءات التي لا وجود لها إلا في مخيلة مروجيها.

تزامن هذا النفي مع تداول تقارير إعلامية صادرة عن وسائل تبث من خارج تونس، إلى جانب منشورات لناشطين مقيمين بالخارج، تضمنت وثائق غير موقعة ووصفت بالغموض.

وادعت هذه المواد وجود اتفاق عسكري سري بين تونس والجزائر، إضافة إلى اتفاق آخر يتعلق بملف الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، متهمة السلطات التونسية بالتفريط في السيادة الوطنية.

في سياق متصل، يجدر التذكير بأن تونس والجزائر وقعتا خلال شهر أكتوبر الماضي اتفاقًا عسكريًا للتعاون في مجال الدفاع، يندرج ضمن إطار التعاون الثنائي القائم منذ سنوات بين البلدين.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الإقليمية المشتركة، دون أن يتضمن أي التزامات سياسية أو اصطفافات خارجية، وفق ما أكدته الجهات الرسمية.

وسبق موقف الرئيس توضيحات رسمية أدلى بها وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي خلال جلسة برلمانية، حذّر فيها من استغلال الاتفاقيات العسكرية لبث الإشاعات والمغالطات.

وأوضح أن حملات التشكيك غالبًا ما تتصاعد بالتزامن مع تطور العلاقات الثنائية بين تونس والجزائر.

وأكد وزير الدفاع أن التعاون الدفاعي بين تونس والجزائر يعود في جذوره إلى اتفاق مبرم سنة 2001، جرى تحيينه ومراجعته لاحقًا بما يتلاءم مع التحولات الأمنية الراهنة.

وشدد على أن هذا التعاون محكوم باعتبارات مهنية وأمنية بحتة، ويهدف بالأساس إلى خدمة أمن واستقرار البلدين، بعيدًا عن أي حسابات سياسية أو خارجية.