أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أثار النائب البرلماني وليد سكلولي ملف السكن ضمن صيغة “عدل 3”، من خلال مراسلة رسمية وجّهها إلى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، دعا فيها إلى مراجعة قيمة إعانة الدولة المخصّصة لهذه الصيغة ورفعها من 70 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم على الأقل.
وأوضح النائب أن هذا الطلب يأتي تماشيًا مع الارتفاع الكبير في أسعار السكن، والذي قُدّر بحوالي 30 بالمائة خلال الفترة الأخيرة، ما انعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المتوسط.
وأشار سكلولي إلى أن شريحة واسعة من المواطنين، الذين تتراوح أجورهم الشهرية بين 24 ألف و50 ألف دينار، أصبحت تواجه ضغوطًا مالية كبيرة، في ظل إلزامهم بدفع مبلغ أولي يتراوح بين 34 و43 مليون سنتيم، بالتوازي مع الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة.
وتشمل هذه التكاليف، حسب النائب، نفقات الغذاء، الصحة، التعليم، الكراء، إضافة إلى فواتير الماء والكهرباء والغاز، وهو ما جعل الالتحاق بصيغة “عدل 3” أمرًا صعبًا بالنسبة للعديد من الأسر.
وفي هذا السياق، اقترح النائب البرلماني تقسيم المكتتبين إلى فئتين حسب قدراتهم المالية، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن الفئات الأكثر هشاشة.
وتضم الفئة الأولى أصحاب الدخل الشهري بين 24 و50 ألف دينار، حيث يُقترح منحهم نسب تسديد مخففة أو اختيارية خلال الأشطر الأولى من الدفع.
أما الفئة الثانية، التي يتجاوز دخلها الشهري 50 ألف دينار، فتُطبّق عليها نسب تسديد تتناسب مع إمكانياتها المالية، بما يضمن استفادة الجميع من حق السكن دون تحميلهم أعباء مالية مفرطة.
وأكد سكلولي أن مراجعة قيمة الإعانة وآليات التسديد من شأنها تعزيز الطابع الاجتماعي لصيغة “عدل 3”، وضمان وصولها إلى مستحقيها الحقيقيين، مع الحفاظ على التوازن المالي للدولة ومبدأ العدالة الاجتماعية.
اضغط هنا للاطلاع على نص المراسلة من مصدرها
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
