
أخبار بلا حدود- أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، يوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني، أن جميع انشغالات مكتتبي برنامج عدل 3 قد تم تسجيلها والتكفل بها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، بعيدًا عن التصريحات الإعلامية التي لا تضمن الحقوق الفعلية للمواطنين.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي ونائب رئيس المجلس أحمد أنوار بوشويط، أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) تتابع بدقة كل الملفات الخاصة بالمكتتبين، مشيرًا إلى أن التجربة السابقة في برنامج عدل 2 شكلت مرجعًا واضحًا في التعامل مع الطعون والانشغالات، حيث تم دراسة ملفات المكتتبين وتمكين كل من استوفى الشروط وأكمل ملفه من الحصول على سكنه.
وأكد الوزير أن نفس الإجراءات سيتم اعتمادها في برنامج عدل 3، مشيرًا إلى أن كل مكتتب تتوفر فيه الشروط القانونية وله الحق في الاستفادة، سيحصل على سكنه دون استثناء، واصفًا ذلك بالالتزام والوعد الذي تلتزم به الوكالة.
وشدد بلعريبي على أن ضمان حقوق المكتتبين لا يكون عبر التصريحات الإعلامية، وإنما من خلال الإجراءات الإدارية والقانونية التي تبقى الإطار الوحيد الكفيل بحماية حقوق المكتتبين وضمان الشفافية والإنصاف في توزيع السكنات.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الوكالة تعمل في هدوء وبعيدًا عن الجدل، واضعة مصلحة المكتتبين في صلب أولوياتها، مع مواصلة دراسة الملفات حالة بحالة إلى غاية الفصل النهائي فيها.
أكثر من 300 ألف مكتتب يسددون الشطر الأول من برنامج سكنات “عدل 3”
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة