أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- وقّع الوزير الأول، سيفي غريب، مرسومًا تنفيذيًا يتضمن حلّ الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة، مع تحويل جميع أملاكها وحقوقها وواجباتها إلى المؤسسات العمومية للصحة. وجاء هذا القرار وفق ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 13، الصادر بتاريخ 1 فيفري 2026.
ويأتي هذا الإجراء في إطار إعادة تنظيم هياكل الرقمنة في القطاع الصحي، وضمان استمرارية الخدمات الرقمية وتكييفها بما يتماشى مع احتياجات المؤسسات الصحية العمومية.
يهدف قرار حلّ الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة إلى إعادة هيكلة منظومة الرقمنة داخل القطاع الصحي، مع الحرص على عدم المساس باستمرارية الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.
وتسعى السلطات العمومية من خلال هذا التنظيم الجديد إلى تعزيز فعالية التسيير الرقمي داخل المؤسسات الصحية، وضمان انتقال سلس للمهام والوسائل التقنية.
ينصّ المرسوم التنفيذي على تحويل كافة الممتلكات العقارية والمنقولة، إضافة إلى الحقوق والالتزامات والوسائل التي كانت بحوزة الوكالة، إلى المؤسسات العمومية للصحة.
وسيتم تنفيذ هذا التحويل بعد إعداد جرد شامل ودقيق، يتضمن تقييماً كمّيًا ونوعيًا وتقديريًا لمختلف الممتلكات، بما يضمن انتقالًا منظّمًا وسلسًا للموارد والإمكانيات، ويحول دون أي تعطّل في الخدمات الرقمية.
أُنشئت الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة بموجب مرسوم تنفيذي صدر في جانفي 2022، بهدف دعم مسار رقمنة القطاع الصحي وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تسيير الخدمات الطبية.
وشملت مهامها الرئيسية:
- إطلاق منصات رقمية لتسجيل وتبادل وتأمين المعطيات الصحية
- رقمنة الملفات الطبية للمرضى وضمان سريتها
- تطوير خدمات الطب عن بعد
- دعم التكوين الطبي عبر الإنترنت
- تعزيز اليقظة الصحية الرقمية
- رقمنة تسيير الأرشيف الطبي
ومن بين أبرز المشاريع التي أشرفت عليها الوكالة، تطوير منصة رقمية تسمح بمتابعة توفر الأسرة في المستشفيات، بهدف تحسين توجيه المرضى وتسهيل التكفل بهم، خاصة في الحالات الاستعجالية.
وقد ساهم هذا المشروع في تحسين التنسيق بين المؤسسات الصحية، وتقليص مدة الانتظار في بعض الحالات الطارئة، من خلال توفير معطيات آنية حول القدرة الاستيعابية للمستشفيات.
