وزارة الفلاحة تطلق صفحة رقمية جديدة ضمن منصة “أضاحي” لمتابعة توفر الأغنام المستوردة

[caption id="attachment_66266" align="aligncenter" width="618"] [/caption] أخبار بلا حدود- أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، عن إطلاق صفحة رقمية جديدة ضمن منصة “أضاحي”، تهدف إلى تمكين المواطنين من الاطلاع المباشر على عدد رؤوس الأغنام المستوردة المتوفرة للبيع عبر مختلف نقاط التوزيع على المستوى الوطني. ويأتي هذا التحديث في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الأضاحي وتحسين شفافية عملية البيع، خاصة مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك. وأكد الوزير أن مصالح قطاع الفلاحة تتابع بشكل مستمر عملية توزيع المواشي المستوردة عبر مختلف ولايات الجزائر، لضمان وصولها إلى المواطنين بطريقة منظمة وعادلة. كما أشار إلى أن إعادة فتح منصة “أضاحي” بشكل كامل يرتبط بمدى استغلال الولايات للحصص المخصصة لها من الأغنام المستوردة، ما يعكس نظامًا رقابيًا يعتمد على تقييم التوزيع الفعلي على الأرض. تعد منصة “أضاحي” واحدة من أهم الحلول الرقمية التي أطلقتها وزارة الفلاحة بالتعاون مع الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ALVIAR”، حيث تهدف إلى بيع الأضاحي المستوردة مباشرة للمواطنين دون وسطاء. ويهدف هذا النظام الرقمي إلى: الحد من المضاربة في أسعار الأضاحي محاربة الاحتكار في الأسواق ضمان وصول الأضاحي بأسعار مدروسة تسهيل عملية الحجز الإلكتروني للمواطنين جاء إطلاق منصة “أضاحي” بعد الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الأضاحي المحلية خلال السنوات الأخيرة، ما دفع السلطات إلى اعتماد حلول رقمية حديثة لتنظيم السوق. وتسمح المنصة للمواطنين باختيار نقاط الاستلام الرسمية المعتمدة، والتي تخضع لرقابة بيطرية صارمة، مما يضمن جودة وسلامة المواشي الموجهة للبيع. من خلال التحديث الجديد، تسعى وزارة الفلاحة إلى تعزيز الشفافية داخل سوق المواشي في الجزائر، عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول: عدد رؤوس الأغنام المتوفرة نقاط البيع المعتمدة في مختلف الولايات عمليات التوزيع والحصص المخصصة ويُتوقع أن يساهم هذا الإجراء في محاربة الأسواق الموازية والحد من التلاعب بالأسعار، خاصة خلال الفترات التي يرتفع فيها الطلب بشكل كبير. يمثل هذا التطور خطوة مهمة نحو رقمنة قطاع توزيع الأضاحي في الجزائر، حيث تعتمد السلطات على الحلول الرقمية لضمان تنظيم أفضل للسوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما يعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في تحسين آليات التوزيع وتقليل الفوضى التي كانت ترافق عملية بيع الأضاحي في السنوات الماضية.