
أخبار بلا حدود- تصدرت ميزانية وزارة الدفاع الوطني قائمة الاعتمادات المالية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، لتسجل أكثر من 3205 مليار دينار جزائري (نحو 24.6 مليار دولار)، محافظةً بذلك على المرتبة الأولى في الإنفاق العمومي، في ظلّ التحديات الأمنية المتزايدة التي تشهدها المنطقة، خاصة على مستوى الحدود الجنوبية للبلاد.
ووجّه المشروع الجزء الأكبر من هذه المخصصات إلى النفقات التشغيلية والتجهيزات العسكرية، بما في ذلك صفقات التسليح وتحديث الترسانة الدفاعية وشراء منظومات متطورة، في إطار تعزيز قدرات الجيش الوطني الشعبي وضمان جاهزيته في مواجهة أي تهديد محتمل.
وبحسب تفاصيل مشروع القانون، فقد خُصصت 908 مليار دينار للدفاع عن الجمهورية والتراب الوطني، و861 مليار دينار للوجستيك والدعم متعدّد الأشكال، إلى جانب 1736 مليار دينار للإدارة العامة لمصالح وزارة الدفاع الوطني.
وتأتي هذه الأرقام لتؤكد الاتجاه التصاعدي لميزانية الدفاع منذ سبع سنوات، حيث ارتفعت من نحو 18 مليار دولار سنة 2023 إلى 24.6 مليار دولار في 2026، ما يعكس تركيز الجزائر على تحديث منظوماتها العسكرية ومواكبة التطورات التكنولوجية في ميدان الدفاع.
قانون المالية 2026 في الجزائر: رفع الأجور، دعم السكن والنقل، وتدابير جديدة للسيارات والطاقة