أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- استدعت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الأربعاء، القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر إلى مقر الوزارة، حيث تم اللقاء مع المدير العام للتشريفات.
وحسب بيان لوزارة الخارجية، جاء هذا الاستدعاء على خلفية البيان الذي نشرته الممثلية الدبلوماسية الفرنسية بشأن اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر.
وقد تم لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بشدة إلى ما يشوب هذا البيان من خرق جسيم للأعراف الدبلوماسية الراسخة.
كما تم إبلاغه بأن البيان غير مقبول شكلاً ومضموناً، حيث يتضمن عرضاً مغالطاً ومنحازاً للوقائع، ويخاطب الرأي العام الجزائري في محاولة لتحميل وزارة الشؤون الخارجية مسؤولية كاملة ومضللة حول عدم اعتماد الأعوان الفرنسيين.
من حيث الشكل، اعتُبر البيان انتهاكاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. ومن حيث المضمون، ذُكّر القائم بالأعمال بأنه على دراية كاملة بخلفيات القضية.
وأكدت الوزارة أن تأخر أو رفض اعتماد الأعوان الدبلوماسيين الفرنسيين جاء رداً على سلوك مماثل من الطرف الفرنسي، الذي رفض منذ أكثر من عامين اعتماد رؤساء وأعوان قنصليين جزائريين.
لم يتلقَّ ثلاثة قناصل عامين وستة قناصل اعتماداتهم منذ أكثر من ستة أشهر، كما لم يتمكن 46 عوناً دبلوماسياً جزائرياً من الالتحاق بمناصبهم في فرنسا.
هذا التعطيل المتعمد ألحق أضراراً جسيمة بالجالية الجزائرية في فرنسا، خاصة من حيث جودة الخدمات القنصلية والحماية التي يستحقونها.
كما تم التأكيد أن ملف التأشيرات لا يتعلق فقط بالاعتمادات، بل أصبح أداة ابتزاز سياسي ضمن سياسة “القبضة الحديدية” التي تحاول السلطات الفرنسية فرضها على الجزائر.
وقد نبهت الوزارة إلى أن فرنسا تواصل سياسة الضغط، حيث تم إنهاء العمل باتفاق 2013 حول إعفاء جوازات السفر الدبلوماسية، وتُظهر الآن مرحلة جديدة من الابتزاز تستهدف أصحاب جوازات السفر العادية.
السفارة الفرنسية بالجزائر تعلن تقليص الموظفين وتؤكد صعوبة الحصول على التأشيرة
