أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- دخل قانون السماح للجزائريين المقيمين بالخارج، والذين يعتزمون تغيير مقر إقامتهم إلى الجزائر، بإستيراد السيارات أقل من خمس سنوات دون دفع الرسوم الجمركية، حيز التنفيذ رسمياً بعد إدراجه ضمن قانون المالية لسنة 2026.
في هذا السياق، أبلغت القنصليات الجزائرية بالخارج الجالية الوطنية بجملة من التعديلات الجديدة التي أقرها قانون المالية 2026، والمتعلقة بشروط الاستفادة من شهادة تغيير الإقامة (CCR)، وخاصة ما يخص استيراد المركبات عند العودة النهائية إلى الجزائر.
وأوضحت سفارة الجزائر في بلغاريا والقنصلية العامة للجزائر في ليل، في بيانات رسمية، أن القانون الجديد أدخل تعديلات جوهرية على الامتيازات المرتبطة بشهادة تغيير الإقامة لفائدة الجزائريين المسجلين لديها والذين يعتزمون العودة إلى الوطن.
حسب البيان، يمكن للمستفيدين، شريطة استيفاء الشروط القانونية، استيراد مركبة واحدة دون دفع الحقوق والرسوم الجمركية، سواء كانت سيارة سياحية أو مركبة نفعية أو دراجة نارية خاضعة للترقيم.
ويشمل هذا الامتياز:
- السيارات السياحية الكهربائية أو العاملة بمحرك بنزين أو هجينة (بنزين/كهرباء) المخصصة لنقل الأشخاص، شرط ألا تتجاوز سعة المحرك 1800 سنتيمتر مكعب.
- المركبات النفعية الكهربائية أو العاملة بالبنزين أو الهجينة المخصصة لنقل البضائع، على ألا يتجاوز وزنها الإجمالي 5.950 أطنان.
كما يسمح القانون باستيراد مركبات جديدة أو تقل عمرها عن خمس سنوات، تحتسب من تاريخ إدخالها إلى الإقليم الجمركي الجزائري.
وشددت القنصلية على أن المركبات التي تعمل بمحركات الديزل مستثناة من هذا الامتياز، ولا يمكن إدخالها ضمن شروط شهادة تغيير الإقامة، وفق ما نص عليه قانون المالية لسنة 2026.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
