بنك الجزائر يوضح قواعد صرف العملات للسفر ويمنع تفويض الغير

أخبار بلا حدود- أصدر بنك الجزائر المذكرة رقم 03/DGC/2025 لتأكيد أن حق الصرف للسفر إلى الخارج هو حق شخصي لا يجوز التفويض به للغير، وذلك استجابة للتعليمات السابقة، خاصة التعليمة رقم 05-2025 بتاريخ 17 جويلية 2025 والمذكرة رقم 02/DGC/2025 بتاريخ 16 ديسمبر 2025.

هدفت المذكرة إلى ضمان استخدام مخصصات الصرف للسفر من قبل المسافر نفسه أو أقاربه المباشرين فقط، ومنع أي تحايل أو استخدام غير قانوني لهذا الحق. ويشمل ذلك الزوج، الأبناء، أو الوالدين، وفق القوانين المعمول بها.

شددت المذكرة على منع مكاتب السفر والسياحة وكل منظّم للرحلات من دفع أو تحصيل حقوق الصرف نيابة عن العملاء، بما في ذلك حالات السفر لأداء مناسك العمرة، مؤكدة أن المسافر أو ممثله القانوني فقط يمكنه سداد قيمة العملة الأجنبية.

ألزمت المذكرة جميع شبابيك البنوك بالتحقق من الهوية عن طريق عرض جواز السفر الأصلي للمسافر أو ممثله القانوني قبل تسجيل العملية وتنفيذها باسمه فقط.

تهدف هذه الإجراءات إلى حماية الاحتياطي من العملة الصعبة، ومكافحة التهرب والتحايل، وضمان الشفافية في تحويل العملات الأجنبية، مما يضمن الاستخدام الأمثل لموارد البلاد من العملات الصعبة.

وبهذا، أصبح على المسافرين التوجه شخصياً أو برفقة أحد أقاربهم المباشرين للبنك لإجراء عملية الصرف، بينما تقتصر مهام مكاتب السفر على الترتيبات اللوجستية للرحلة دون إدارة الأموال الخاصة بالصرف. كما شددت البنوك على تشديد الرقابة والتحقق من الهوية قبل أي عملية صرف.

وتأتي هذه المذكرة ضمن سلسلة إجراءات سابقة اتخذتها السلطات لمنع الاحتيال في حق الصرف وإعادة بيع العملات في السوق السوداء، مثل منع رحلات الحافلات إلى تونس وتنظيم متابعة المخالفين الذين تجاوزوا الشروط القانونية للحصول على المنحة المقدرة بـ750 أورو.

تؤكد هذه التوجيهات حرص بنك الجزائر والسلطات النقدية على الاستقرار المالي والنقدي للبلاد، وضمان الامتثال للقوانين، وترشيد عمليات الصرف بما يخدم مصالح المسافرين والاقتصاد الوطني على حد سواء.

بنك الجزائر يشدد على قيود الإيداع النقدي في الحسابات التجارية لتعزيز الرقابة المالية