بنك الجزائر يشدد على قيود الإيداع النقدي في الحسابات التجارية لتعزيز الرقابة المالية

أخبار بلا حدود- أصدر بنك الجزائر تعميماً جديداً يحدد القيود المفروضة على عمليات الإيداع النقدي في الحسابات التجارية، مؤكداً على اعتماد التحويلات والشيكات كوسيلة قياسية وحيدة لتغذية الحسابات، في خطوة تهدف إلى مكافحة المخاطر المالية العالية والامتثال لتشريعات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحسب المذكرة رقم 02/ DGIG/2025 الصادرة بتاريخ 22 ديسمبر 2025، يجب أن تتم تغذية الحسابات التجارية حصرياً عبر وسائل الدفع الكتابية أو غير النقدية، مع استثناءات محدودة للإيداعات النقدية التي تقبلها البنوك بعد تبرير مبرر وواضح.

• وجاء في نص المذكرة:

“نظرًا لارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة بالإيداعات النقدية، يجب أن يتم تمويل الحسابات التجارية عبر وسائل الدفع الكتابية؛ ولا يُسمح بالإيداعات النقدية إلا في حالات استثنائية مبررة تبريرًا كافيًا.”

شدد البنك على ضرورة أن تكون جميع العمليات المصرفية متوافقة تماماً مع الملف التعريفي لكل عميل ومع المعلومات التاريخية والمالية التي تحتفظ بها البنوك، لضمان الشفافية والمصداقية في التعاملات المالية.

كما أمر البنك المؤسسات المصرفية بـ التطبيق الصارم للنصوص التنظيمية المتعلقة، بما في ذلك:

• النظام المعدل رقم 24-03 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
• التعليمة رقم 03-24 الخاصة بواجب اليقظة.
• التوجيهات الصادرة عن اللجنة البنكية.

أوضحت المذكرة أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار مقاربة قائمة على تحليل المخاطر، والتي تتطلب تطبيق إجراءات عناية معززة تجاه الزبائن والعمليات ذات التصنيف العالي للمخاطر، بهدف تعزيز الرقابة على التدفقات النقدية الكبيرة والحد من العمليات غير الشفافة.

ورغم التشديد على القيود، حرص بنك الجزائر على التأكيد أن سياسة التشديد لا ينبغي أن تكون حاجزاً أمام الشمول المالي، ولا تعيق وصول العملاء منخفضي المخاطر، مثل الأفراد والمؤسسات الصغيرة ذات السجلات المالية الواضحة، إلى الخدمات المصرفية الأساسية.

تهدف هذه الإجراءات إلى ترسيخ ثقافة الدفع الرقمي والكتابي في الاقتصاد الجزائري، بما يتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة للأنظمة المالية، مع تعزيز الرقابة على جميع العمليات المالية الكبرى.

بنك الجزائر يوضح خطوات فتح الحساب البنكي للحصول على منحة السفر