
أخبار بلا حدود- بعد الكشف عن مضمون المادة 129 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، اتضح أن قرار الترخيص استيراد السيارات التي يقل عمرها عن خمس سنوات لن يشمل جميع المواطنين ، بل سيقتصر على الأعوان الدبلوماسيين والمقيمين في الخارج فقط.
ويأتي هذا الإجراء بموجب تعديل المادة 110 من قانون المالية لسنة 1990، الذي يمنح لهذه الفئة الحق في استيراد سيارة واحدة جديدة أو مستعملة لا تتجاوز خمس سنوات عند عودتهم إلى أرض الوطن، مع إعفائهم من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف وفقا لموقع الترا الجزائر.
- جدل بين الحذر الاقتصادي وفرص السوق
هذا التفصيل القانوني المحدود كان كافيًا لإعادة الجدل إلى الواجهة، وإثارة تساؤلات عديدة حول خلفيات لقرار استيراد السيارات.
في حديثٍ مع موقع « الترا جزائر »، رأى الخبير الاقتصادي حمزة جرايمي أن السماح باستيراد السيارات التي يقل عمرها عن خمس سنوات من طرف المواطنين العاديين سيكون خطوة مهمة نحو تحسين الحياة اليومية للجزائريين وذلك نظرًا لما يحمله القرار من انعكاسات اقتصادية واجتماعية ومالية إيجابية.
ايضا أشار جرايمي إلى أن هذا الإجراء، في حال اعتماده رسميًا، سيُخفف من معاناة المواطن الجزائري الذي يواجه ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار السيارات نتيجة نقص العرض وهيمنة الاحتكار على السوق، كما أوضح أن فتح باب الاستيراد سيُعيد التوازن للمنافسة
مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار ويمكّن مختلف الفئات الاجتماعية من اقتناء سيارات تتناسب مع إمكانياتها المادية، وهو ما من شأنه إنهاء ظاهرة السيارات القديمة المتهالكة بأسعار مبالغ فيها.
أوضح المتحدث أن امتلاك سيارة في الجزائر لم يعد ترفًا بل أصبح ضرورة حيوية، خاصة في ظل اتساع رقعة المدن وصعوبة التنقل عبر وسائل النقل العمومي في عدد من المناطق.
وأكد أن فتح سوق الاستيراد أمام المركبات التي يقل عمرها عن خمس سنوات من شأنه أن ينعش الاقتصاد الوطني
من خلال تحريك سوق السيارات المستعملة وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات النقل، الميكانيك، والخدمات اللوجستية.
كما أشار الخبير إلى أن هذا القرار سيحمل انعكاسات مالية إيجابية بفضل تنويع مصادر الجباية واستحداث رسوم جديدة تدعم الخزينة العمومية
إلى جانب إدماج أموال السوق الموازية في القنوات البنكية الرسمية، وهو ما يسهم في تعزيز الشفافية المالية وتقوية المنظومة الاقتصادية الوطنية وفق نفس المصدر.
الفئات المسموح لها باستيراد سيارات أقل من 5 سنوات في الجزائر
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.