أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أعلنت الجزائر رسميًا رفع تحفظها عن الفقرة الرابعة من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) لعام 1979، وهي المادة التي تضمن للمرأة حقوقًا مساوية للرجل في حرية التنقل واختيار محل السكن والإقامة.
القرار صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي وقّعه الرئيس عبد المجيد تبون، استنادًا إلى تقرير وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووفقًا لأحكام الدستور الجزائري، لاسيما المادة 91 فقرتيها 7 و12.
خلفية القرار
- وقعت الجزائر على اتفاقية سيداو بتاريخ 3 سبتمبر 1981.
- صدّقت عليها عام 1996 مع بعض التحفظات.
- رفعت جزءًا من التحفظات عام 2005 بعد تعديل قانون الجنسية.
- أعلنت رسميًا رفع تحفظ إضافي سنة 2009.
- اليوم ترفع تحفظها عن المادة 15 فقرة 4 بشكل نهائي.
التحفظات التي لا تزال قائمة
رغم الخطوة الجديدة، ما تزال الجزائر تحتفظ بتحفظات على:
- المادة 16: المساواة بين الرجل والمرأة في الزواج والعلاقات الأسرية.
- المادة 29 فقرة 1: المتعلقة بتسوية الخلافات عبر التحكيم أو محكمة العدل الدولية.
أبعاد القرار
بحسب تقارير إعلامية متخصصة في قضايا المرأة، فإن رفع التحفظ عن المادة 15/4 من شأنه أن يساهم في:
- تعزيز استقلالية المرأة وكرامتها.
- ضمان العدالة والإنصاف أمام المحاكم، خاصة في قضايا الإقامة.
- تمهيد الطريق نحو مراجعة أوسع لـ قانون الأسرة.
قراءة مستقبلية
هذه الخطوة تعكس إرادة سياسية لإعادة مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات الجزائر الدولية، كما يتوقع أن تلقى ترحيبًا واسعًا من الجمعيات والمنظمات النسوية.
مع ذلك، تطالب الحركة النسوية في الجزائر برفع باقي التحفظات، خصوصًا المادة 16 التي تعتبر الأكثر حساسية وجدلية في الدول ذات المرجعية الإسلامية.
اتفاقية سيداو في العالم العربي والإسلامي
اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية سيداو عام 1979 ودخلت حيز التنفيذ سنة 1981.
وقد صادقت عليها معظم الدول العربية والإسلامية مع تحفظات على بعض المواد، خاصة ما يتعلق بالزواج والأسرة.
بينما تتبنى هذه الدول بشكل أوسع المواد المتعلقة بحقوق المرأة في التعليم والعمل والمشاركة السياسية، بدأت بعض الحكومات تدريجيًا بتقليص نطاق التحفظات، مما يعكس التزامًا متزايدًا بالمعايير الدولية لحقوق المرأة.
