أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أوضح المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، عبد الوهاب لعويسي، أن العمال المتعاقدين لا يمكنهم تغيير مكان عملهم بين الإدارات أو الجماعات المحلية، نظراً لطبيعة العلاقة التعاقدية التي تربطهم بإداراتهم الأصلية، على خلاف الموظفين المرسّمين الذين تربطهم علاقة قانونية أساسية بالإدارة.
وأكد لعويسي، في رده على سؤال كتابي للنائب أحمد بلجيلالي نيابةً عن الوزير الأول، أن الاقتراح المتعلق بالسماح بتحويل الأعوان المتعاقدين بين الإدارات غير ممكن في ظل التنظيم القانوني الحالي، مشيراً إلى أن هذا النظام يخضع لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المعدل والمتمم، والذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين سواء بعقود محددة المدة أو غير محددة المدة، بالتوقيت الكامل أو الجزئي، وفق احتياجات الإدارات العمومية.
وبيّن المتحدث أن العقود محددة المدة تُبرم لشغل مناصب مؤقتة أو لتعويض شغور ظرفي، بينما تُبرم العقود غير محددة المدة لشغل مناصب دائمة تفرضها طبيعة النشاط أو ضرورات الخدمة.
كما أوضح أن العلاقة التعاقدية التي تربط العون بالإدارة تحدد بدقة مكان العمل، المهام، الراتب، والحقوق والواجبات، ما يجعل من نقله إلى إدارة أخرى أمراً غير ممكن قانوناً، إلا في حال فسخ العقد الساري وإبرام عقد جديد مع الجهة المستقبِلة.
وأضاف لعويسي أن الأعوان المتعاقدين يتمتعون بحقوق وضمانات مشابهة للموظفين العموميين، على غرار الأجر والتعويضات، التكوين، العطل الاستثنائية، الخدمات الاجتماعية، التغطية الاجتماعية والتقاعد، وذلك بموجب نفس المرسوم الرئاسي.
- تعقيب النائب:
وفي تعقيبه على الرد، اعتبر النائب أحمد بلجيلالي أن موقف الوظيفة العمومية “مجانب للصواب”، مشيراً إلى أن أغلب العمال المتعاقدين يشغلون مناصب دائمة وثقيلة داخل الإدارات العمومية، وليس مؤقتة كما جاء في الرد الرسمي.
وأكد النائب أن استمرار نظام التعاقد لسنوات طويلة يتنافى مع مبدأ الاستقرار المهني والاجتماعي، داعياً إلى إدماج فعلي وشامل لهذه الفئة لضمان حقوقها كاملة، مشدداً على أن “النضال البرلماني سيستمر لإنصاف العمال المتعاقدين في أقرب الآجال”.
ويُذكر أن عدداً من الأعوان المتعاقدين رفعوا هذا الانشغال لنواب البرلمان، للمطالبة بمساواتهم مع الموظفين الدائمين في مسألة التحويل بين البلديات والولايات.
