قانون المرور الجديد في الجزائر: عقوبات صارمة وفحوصات إلزامية لسائقي المركبات

أخبار بلا حدود- شددت السلطات التدابير والإجراءات المتعلقة بالأمن المروري في مسعى لمواجهة المآسي التي تشهدها طرقات الوطن سنويا، بسن تعديلات على قانون المرور تجمع بين الردع والوقاية، بما يكبح تهور السائقين وضمان أمن وسلامة المستخدمين، ولعل أبرز ما يحتويه النص القانوني الجديد اشتراط شهادة السلبية من تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية كشرط أساسي لاجتياز امتحان رخصة السياقة أو لتجديدها. ويشمل الإجراء الجديد أيضًا سائقي الوزن الثقيل، النقل الجماعي والمدرسي ونقل المواد الخطيرة.، حيث يتعين عليهم تقديم تحاليل طبية دورية تؤكد أهليتهم البدنية والعقلية للقيادة. يفرض القانون الجديد، أيضا، فحوصات طبية مفاجئة ودورية لسائقي مختلف وسائل النقل، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لضمان جاهزيتهم وسلامة مستعملي الطريق، كما زاجه النص تهور السائقين والغش في قطع السيارات -وهي الحالات التي تكررت خلال السنوات الأخيرة دون حسيب أورقيب، كما شدد مشروع القانون العقوبات ضد السياقة المتهورة وتعريض حياة الغير للخطر، لتصل إلى 20 سنة سجنًا مؤقتًا وغرامة مالية تصل إلى مليوني دينار، خصوصًا في حوادث القتل أو الجروح الخطأ الناتجة عن الشاحنات، النقل الجماعي والمدرسي. وتطرق إلى جرائم جديدة، على غرار تعريض حياة الغير للخطر والغش في قطع غيار المركبات، بعد أن أبرزت الأعوام الأخيرة ممارسات مماثلة تسببت في حوادث رون ملاحقات ومعاقبة الأشخاص المتورطين فيها، كما يجرّم أيضًا أي تلاعب أو تزوير في التقارير التقنية أو الإجرائية المرتبطة بحوادث المرور. التزامات جديدة على مصنعي ومستوردي المركبات ومن الجديد الوارد في مشروع قانون المرور، إلزام المصنّعين والمستوردين بتصميم وصناعة المركبات وفق المقاييس النوعية المطبقة في بلد المنشأ، مع مراقبة دقيقة لمطابقتها قبل دخولها التراب الوطني، ولا يسمح بأي مركبة غير مطابقة للمعايير التقنية والتنظيمية، لضمان السلامة وحماية البيئة. في سياق مكافحة الغش والتلاعب، استحدث المشروع نظامًا جديدًا لـ الأعوان المحلفين المعتمدين من العدالة. يكلَّفون بمراقبة المركبات والتحقيق في الحوادث والبلاغات الكاذبة، مع إلزام تجهيز أعوان الأمن بمعدات تكنولوجية حديثة تشمل أجهزة الدفع الإلكتروني للمخالفات، وأدوات فحص تعاطي المخدرات، وأجهزة مراقبة الحمولة في نقاط التفتيش. وتنص الوثيقة على تأسيس مجلس وطني للأمن والسلامة المرورية تحت إشراف الوزير الأول، لتحديد السياسات العامة ومتابعة تنفيذها، كما ينشئ على مستوى البلديات خلايا محلية للرصد والتدخل تعنى برصد النقاط السوداء والتدخل الفوري لرفع الخطر وإخطار الجهات المختصة، مع تكريس يوم وطني للسلامة المرورية، إلى جانب جائزة رئيس الجمهورية للسلامة المرورية لتكريم أفضل المبادرات في مجالات التوعية والوقاية. عامان فترة اختبار للحاصلين الجدد على رخصة السياقة ينص المشروع على فترة اختبارية مدتها سنتان لكل سائق جديد يحصل على رخصة السياقة، مع رصيد أولي بـ 12 نقطة ضمن نظام النقاط الوطني، الذي تديره المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق. ويخصص لكل سائق بعد اجتياز الفترة الاختبارية رصيد نهائي بـ24 نقطة، تسحب تدريجيًا حسب نوع المخالفة. مع إمكانية استرجاعها بعد تكوين إجباري في السلامة المرورية. يرسخ القانون مبدأ تقاسم المسؤولية بين مختلف الفاعلين في منظومة الطرق، بما في ذلك وكالات المراقبة التقنية ومدارس السياقة ومصالح تهيئة الطرق، في حال ثبوت تورطهم في الإهمال أو التسبب في الحوادث. كما يحدد دور الجماعات المحلية في إعداد وتنفيذ مخططات حركة المرور. بالتنسيق مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام، لضمان ثقافة مرورية وطنية شاملة. تصنيف المخالفات المرورية تصنف الجرائم المرورية في المشروع ضمن مخالفات، جنح، وجنايات وفق خطورتها، مع تحديد العقوبات المالية والإدارية بدقة، ويتيح القانون صلاحيات أوسع لضباط وأعوان الشرطة، مفتشي النقل، مهندسي الأشغال العمومية، وشرطة الغابات لمعاينة المخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية. وخلفت حوادث المرور، خلال العام الماضي، 3740 قتيل، و35556جريح، حيث تم إحصاء 26272 حادث، مع ارتفاع في جميع المؤشرات المتعلقة بها، حيث سجلت الحوادث زيادة بنسبة 15.06%، وارتفع عدد الضحايا بنسبة 3%، فيما ارتفع عدد الجرحى بنسبة 4% مقارنة بعام 2023، على الرغم من الجهود المستمرة في التوعية والتحسيس بمخاطر حوادث المرور.” وعن الأسباب، يظل العامل البشري هو الأكثر تأثيرًا بنسبة 96.36% من الحوادث، فيما قدر تأثير عامل المركبة بنسبة 2.6%، وحالة الطرقات بنسبة 1.57%.