أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، يوم الإثنين، عن انطلاق مراجعة اتفاقية الهجرة الموقعة بين فرنسا والجزائر سنة 1968، مع الشروع في مشاورات ثنائية تشمل ملفات حساسة، على رأسها التصاريح القنصلية وعمليات ترحيل المهاجرين، في خطوة تعكس تطورًا جديدًا في العلاقات بين البلدين.
وأوضح نونيز، في تصريحات لصحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية، أن وفدًا رسميًا من وزارة الداخلية الفرنسية زار الجزائر الأسبوع الماضي، وذلك في إطار التحضير لزيارته المرتقبة، مؤكدًا أن النقاش الثنائي بلغ مرحلة متقدمة تهدف إلى إعادة تنظيم عمليات الترحيل بوتيرة منتظمة ودائمة، وفق تعبيره.
وتتزامن هذه الخطوة الفرنسية مع مناقشة البرلمان الجزائري، لأول مرة، مشروع قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، وهو ما يضفي أبعادًا سياسية وتاريخية على توقيت الإعلان الفرنسي.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن مناقشة هذا المشروع تمثل “فعلًا سياديًا وموقفًا أخلاقيًا ورسالة سياسية” تؤكد تمسك الجزائر بـالذاكرة الوطنية وصون كرامة الشعب الجزائري.
وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال الفترة الأخيرة مؤشرات تهدئة بعد مرحلة من التوتر، تمثلت خصوصًا في الإفراج عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال بموجب عفو رئاسي، إضافة إلى زيارة الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية، آن ماري ديسكوت، إلى الجزائر العاصمة، وهي زيارات وقرارات عكست رغبة متبادلة في إعادة الحوار.
وتُعد اتفاقية 1968 امتدادًا لاتفاقيات إيفيان التي أنهت حرب التحرير الجزائرية سنة 1962، حيث منحت امتيازات خاصة للمواطنين الجزائريين في فرنسا، من بينها:
- الحصول على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد ثلاث سنوات إقامة فقط، مقابل خمس سنوات لبقية الجنسيات.
- تمكين الجزائري المتزوج من فرنسية من الحصول على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد عام واحد من الزواج.
- امتيازات إضافية تتعلق بـلمّ الشمل العائلي.
ويرى متابعون أن مراجعة اتفاقية الهجرة لعام 1968 قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في إدارة ملف الهجرة بين الجزائر وفرنسا، وسط ترقب واسع لنتائج المشاورات الثنائية وانعكاساتها على الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا.
نيكولا ساركوزي: ديمقراطيتنا في خطر ويدعو لإنهاء اتفاقيات 1968 مع الجزائر
