السفارة الفرنسية بالجزائر تعلن تقليص الموظفين وتؤكد صعوبة الحصول على التأشيرة

[caption id="attachment_60950" align="aligncenter" width="618"] [/caption] أخبار بلا حدود- أعلنت السفارة الفرنسية بالجزائر، عن تقليص كبير في عدد أعوانها وأعوان قنصلياتها في كل من الجزائر العاصمة، وهران وعنابة، ابتداءً من 1 سبتمبر 2025، وذلك بسبب ما وصفته بـ “تدهور العلاقات بين فرنسا والجزائر”. أوضحت السفارة في بيان رسمي أن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لم تستجب هذا العام لطلبات تأشيرة الاعتماد الخاصة بالأعوان الجدد الذين كان من المفترض أن يلتحقوا بمختلف المصالح الدبلوماسية الفرنسية. ونتيجة لذلك، سيُسجل انخفاض بنسبة تصل إلى الثلث في عدد الموظفين الدبلوماسيين والإداريين العاملين بالبعثات الفرنسية في الجزائر. وأشارت السفارة إلى أن هذا التقليص ستكون له انعكاسات مباشرة على خدمة طلبات التأشيرة، حيث ستُقلص المواعيد المتاحة عبر المتعامل “كاباغو” لتقديم الملفات، وذلك لضمان احترام آجال معالجة الطلبات دون تجاوزات. كما أكدت أن الأولوية ستكون لخدمة المواطنين الفرنسيين، إضافة إلى معالجة ملفات تجديد التأشيرات وتأشيرات الدراسة، ما سيزيد من صعوبة حصول المواطنين الجزائريين على مواعيد أو تأشيرات جديدة في المستقبل القريب. يأتي هذا التطور في سياق تصاعد التوترات بين البلدين، حيث يشهد ملف التأشيرات الفرنسية منذ سنوات حالة انسداد، وخصوصًا منذ سنة 2021، إذ تواجه فئات واسعة من الجزائريين رفضًا جماعيًا رغم استيفاء ملفاتهم للشروط. العديد من طالبي التأشيرة باتوا يتفادون التقديم لدى القنصليات الفرنسية، نتيجة تكرار الرفض، وصعوبة الحصول على موعد، في وقت أصبحت فيه “شنغن الفرنسية” حلمًا بعيد المنال بالنسبة لكثير من الجزائريين. وفي سياق آخر، كشفت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أنها تلقت بتاريخ 7 أوت الجاري مذكرة شفوية من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، تقترح فيها إجراءً مؤقتًا بخصوص تنقل الموظفين الدبلوماسيين الجزائريين داخل المطارات الفرنسية. وقد رفضت الجزائر هذا الإجراء، واعتبرته مخالفًا للاتفاقيات الدولية والثنائية التي تحكم العلاقات الدبلوماسية، مؤكدة على ضرورة احترام فرنسا لالتزاماتها لضمان سير المهام القنصلية دون عراقيل. وأكدت الجزائر في بيانها الرسمي أنها ستواصل تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بكل صرامة، ولن تتجاوب مع أي مقترحات أو إجراءات تمس بالسيادة أو تخالف الأعراف الدبلوماسية، في ظل ما تعتبره سياسة إملاءات وتمييز من الجانب الفرنسي. ويرى مراقبون أن هذه الأزمة تمثل حلقة جديدة في سلسلة من الأزمات الدبلوماسية بين البلدين، بدأت تتعمق في السنوات الأخيرة، في ظل تباعد المواقف حول عدد من الملفات السياسية والثقافية والاقتصادية. بين تقليص الطواقم القنصلية وصعوبات التأشيرات والمذكرات المتبادلة، يبدو أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تدخل مرحلة جديدة من الجمود والتوتر الدبلوماسي، في انتظار تحرك حقيقي يعيد الدفء إلى قنوات الاتصال، ويعالج القضايا العالقة بعيدًا عن منطق الشروط والإملاءات. https://www.unlimited-news.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ab%d9%84-%d8%b6%d8%af/