أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أعلنت السلطات المحلية في الجزائر عن الشروع رسميًا في تطبيق المرحلة الثالثة من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 5 أفريل 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الإدارية وتحسين تسيير المعطيات الخاصة بالمركبات.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، في إطار تحديث قاعدة البيانات الوطنية وربط مختلف البلديات عبر منصة رقمية موحدة، بما يضمن دقة المعلومات وسرعة معالجة الملفات.
وفي هذا السياق، كشفت بلدية ديدوش مراد بولاية قسنطينة أن عملية شطب البطاقات الرمادية أصبحت حصرية على مستوى مصلحة ترقيم المركبات، دون المرور عبر مكاتب الحالة المدنية، وذلك تطبيقًا للتعليمة الوزارية رقم 02 المؤرخة في 26 مارس 2026.
وأوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي، بن حميدة حسان، أن إتمام إجراءات البيع يتطلب تقديم ملف كامل من طرف البائع والمشتري، يشمل نسخة من البطاقة الرمادية المشطوبة، ونسخًا من بطاقات التعريف الوطنية البيومترية، إضافة إلى بطاقة الإقامة وصورتين شمسيتين لكل طرف.
وأكدت الجهات المعنية أن البطاقة الوطنية البيومترية الأصلية أصبحت شرطًا أساسيًا لإتمام أي عملية، حيث يتم استعمالها عبر قارئ إلكتروني للولوج إلى النظام المعلوماتي الجديد، ولن يتم قبول أي ملف دون توفرها.
من جهة أخرى، أعلنت بلدية العلمة بولاية سطيف أن المرحلة الثالثة تشمل جميع العمليات المرتبطة بالمركبات المحلية والمستوردة، إضافة إلى معدات الأشغال العمومية المرقمة سابقًا أو المستوردة حديثًا.
ووفقًا للتعليمة الوزارية رقم 4224 المؤرخة في 28 فيفري 2026، سيتم إيقاف العمل بجميع التطبيقات المحلية الخاصة بالترقيم، كما سيتم تعليق المصادقة على عقود البيع عبر المكاتب التقليدية، ليصبح تنفيذ العمليات حصريًا عبر مصلحة ترقيم المركبات باستخدام النظام المعلوماتي الجديد.
ويهدف هذا النظام إلى تحسين دقة البيانات، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتقليل فرص التلاعب بالبطاقات الرمادية المؤقتة، إضافة إلى تعزيز الربط بين البلديات والمنصات الوطنية، مما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم بسرعة وأمان أكبر.
وفي المقابل، حذرت السلطات المحلية من أن أي تأخر في استكمال الملفات أو عدم الالتزام بالشروط الجديدة قد يؤدي إلى تعليق أو شطب البطاقات الرمادية القديمة، ومنع المصادقة على عقود البيع، في إطار حماية حقوق جميع الأطراف وضمان احترام الإجراءات القانونية.
وتُعد هذه الخطوة تحولًا مهمًا في مسار رقمنة قطاع ترقيم المركبات في الجزائر، حيث ستسهم في تسريع المعاملات الإدارية وتفادي النزاعات القانونية، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين يقتنون مركبات جديدة أو مستعملة.
وزارة الداخلية تنظم اجتماعًا لتعميم النظام المعلوماتي لترقيم المركبات في الجزائر
