
أخبار بلا حدود- في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، تم، اليوم الثلاثاء، عرض مشروع الميزانية القطاعية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، التي جاءت حاملةً لحزمة من التدابير المالية والتنموية، تستهدف تحسين الخدمات العمومية وتعزيز الأمن والنقل والرقمنة على المستوى الوطني.
- وتضمّ الميزانية المقترحة سبعة برامج رئيسية تشمل:
حركة الأشخاص والممتلكات، دعم الجماعات المحلية، النقل، الأمن الوطني، الحماية المدنية، المواصلات السلكية واللاسلكية، والإدارة العامة.
وفي شقّها العملي، تتضمن الميزانية عدة إجراءات موجهة لتلبية الانشغالات اليومية للمواطنين، من أبرزها:
01- تخصيص 659 مليار دينار لدعم الجماعات المحلية، منها 519 مليار دينار لتغطية النفقات الأساسية مثل أجور الموظفين وصيانة المدارس والمطاعم المدرسية، و140 مليار دينار لمشاريع التنمية المحلية وصيانة الطرق والمرافق العمومية.
02 – دراسات وإنجاز محطات نقل جديدة على مستوى 43 ولاية، ومحطات حضرية بـ9 ولايات، إلى جانب مخططات للنقل في 21 ولاية.
03 – تمويل مشاريع أمن المطارات واقتناء أنظمة هبوط وكشف وإطفاء متطورة، خاصة بالمطارات الجنوبية، مع اقتناء آلات لكسح الرمال.
04 – تزويد 46 ميناءً للصيد البحري والنزهة بأنظمة مراقبة بالفيديو لتعزيز الأمن البحري.
05 – إعادة تهيئة مديريات النقل عبر 21 ولاية وإنجاز مديريات جديدة في 7 ولايات جنوبية.
06 – دعم مؤسسات النقل العمومي على غرار السكك الحديدية، الخطوط الجوية الجزائرية، وسلطة ضبط النقل الحضري.
07 – اقتناء معدات لوجستية خاصة بخط بشار–غار جبيلات وصيانة شبكة السكك الحديدية الوطنية.
08 – تعزيز القدرات الأمنية عبر استحداث وتجهيز وحدات جديدة للأمن الوطني وتجديد المركبات القديمة، إلى جانب تطوير التكوين وتحديث وسائل المراقبة الجوية.
09 – فتح 2000 منصب مالي جديد بالحماية المدنية وتدعيم أسطول طائرات الإطفاء، مع بناء وحدات رئيسية جديدة في ولايات تيميمون، أولاد جلال وأدرار.
10 – توسيع شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية لتغطية الولايات المنتدبة الجديدة وربط سيارات التدخل في حالات الطوارئ.
11 – فتح 1200 منصب مالي جديد لفائدة المقاطعات الإدارية الأربع والمندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق، إضافة إلى تأهيل المقرات الإدارية وتعزيز التكوين.
ويعكس هذا المشروع المالي رؤية الدولة الهادفة إلى تحديث هياكل وزارة الداخلية والنقل، وتوسيع قدرات الجماعات المحلية في تسيير الشأن العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في سياق ديناميكية الإصلاح والتنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.
فتح نحو 100 ألف منصب عمل جديد في مشروع قانون المالية 2026 بالجزائر