أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- ألغت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أي تعديل مقترح على كيفية استيراد السيارات ومركبات الخدمة، مفضّلة الإبقاء على القواعد المعمول بها حاليًا.
وبذلك، لن تُدرج سيارات الخدمة ضمن نظام جمركة العتاد المستعمل، فيما قررت اللجنة اعتماد نظام تصاعدي للعقوبات بدل العقوبة الموحدة ضد متهربي الضرائب نقلا عن موقع الشروق اونلاين.
وفي إطار مناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2026، قررت اللجنة إلغاء المادة 157 التي كانت تنص على تعديل المادة 57 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020،
ما يعني الإبقاء على مضمون المادة 57 كما عُدّلت في المادة 65 من قانون المالية لسنة 2023، دون أي تغيير في أحكامها.
- التركيز على خطوط الإنتاج والعتاد الفلاحي دون السيارات
وفقًا لما ورد في الاجتماعات، ستقتصر إجراءات الترخيص بالجمركة على خطوط الإنتاج القديمة والعتاد الفلاحي
كما نصت عليها قوانين المالية لسنتي 2020 و2023، دون إدراج سيارات الخدمة ضمنها.
ويستورد المتعاملون الاقتصاديون حاليًا مركبات الخدمة عبر نظام الوكالة الجزائرية للاستثمار أو من خلال قروض الإيجار المالي (“ليزينغ”).
وقد أظهرت المعالجة الأولية للبرامج التقديرية المقدمة من طرف المتعاملين الاقتصاديين زيادة كميات المركبات والعتاد المستورد تحت هذين النظامين
لا سيما المركبات المستعملة في نشاط الخدمات التي تحمل رمز النشاط 6.
وبناءً على ذلك، تم فرض تدابير تهدف إلى تعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية والهيئات المعنية لضبط الواردات وحماية الإنتاج الوطني وضمان السلامة والجودة، وتوفير مركبات تلبي حاجيات السوق.
- استمرار الاستيراد عبر الإيجار البنكي والوكالة الاستثمارية
إلغاء المادة 157 يعني استمرار استيراد مركبات الخدمة تحت غطاء الإيجار البنكي أو نظام الوكالة الجزائرية للاستثمار، دون تغيير في الإطار القانوني للجمركة.
ويشير التقرير التمهيدي للجنة المالية إلى أن المادة 57 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ستظل سارية وفق موقع الشروق.
حيث تشمل جمركة خطوط ومعدات الإنتاج الجديدة والمجددة، بالإضافة إلى العتاد الفلاحي المستعمل أقل من خمس سنوات كما أُضيف في المادة 65 من قانون المالية لسنة 2023.
بهذا القرار، تعكس اللجنة حرصها على ضبط الواردات وحماية الإنتاج الوطني مع السماح باستمرار نشاط استيراد مركبات الخدمة وفق الأنظمة الحالية.
