وزارة الداخلية تُمكّن موظفي الجماعات المحلية من قروض مصرفية تفضيلية لاقتناء السكن والسيارات

أخبار بلا حدود- وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل مراسلة رسمية إلى ولاة الجمهورية، تقضي بتمكين إطارات وموظفي وأعوان الولايات والدوائر والبلديات من الاستفادة من قروض مصرفية بشروط تفضيلية، وذلك في إطار اتفاقية مبرمة مع القرض الشعبي الجزائري (CPA).

وحسب مراسلة مؤرخة في 29 ديسمبر الماضي، اطلعت عليها “خبر برس”، تهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع استفادة مستخدمي الجماعات المحلية من خدمات مصرفية وتسهيلات تمويلية، سواء وفق الصيغة الكلاسيكية أو الصيغة الإسلامية، بما يتماشى مع التنظيم المعمول به.

وأوضحت المراسلة أن المستفيدين يمكنهم الاختيار بين الصيغة الكلاسيكية التي تتضمن نسب فائدة تفضيلية، أو الصيغة الإسلامية التي تشمل الإيجار المنتهي بالتمليك لاقتناء العقارات، أو المرابحة لتمويل اقتناء العقارات، التجهيزات أو المركبات.

وتشمل القروض الممنوحة تمويل اقتناء عقارات جديدة لدى مرقٍ عقاري أو لدى شخص طبيعي، سواء لأغراض سكنية أو للاستعمال التجاري، إضافة إلى تمويل اقتناء تجهيزات كهرومنزلية وإلكترونية وتجهيزات التأثيث، شريطة أن تكون مصنعة أو مركبة في الجزائر.

كما تمتد هذه التسهيلات لتشمل تمويل اقتناء سيارات سياحية جديدة أو دراجات نارية، على أن تكون بدورها مصنعة أو مركبة محليًا، وفق ما ورد في المراسلة ذاتها.

وبخصوص الإجراءات، شددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل على أن دراسة ومنح القروض تتم حصريًا على مستوى وكالات القرض الشعبي الجزائري (CPA)، وطبقًا للتنظيم الجاري به العمل، دون أي تدخل من المصالح المحلية.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة جميع الراغبين في الاستفادة من هذه الاتفاقية إلى التقرب من وكالات القرض الشعبي الجزائري، مرفقين بشهادة عمل، قصد دراسة طلباتهم وفق الشروط المحددة.

وفي الختام، أمرت وزارة الداخلية ولاة الجمهورية بضرورة تعميم هذه المراسلة وضمان إعلام جميع المستخدمين بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، مع تكليف المصالح المختصة بالسهر على نشرها على مستوى موظفي الولايات والدوائر والبلديات التابعة لاختصاصهم الإقليمي.