نواب البرلمان يقترحون تعديلات هامة على قانون المرور لتعزيز السلامة المرورية

أخبار بلا حود- اقترح نواب بالمجلس الشعبي الوطني سلسلة من التعديلات على مشروع قانون المرور، تهدف إلى تحديث القانون لمواكبة الواقع الميداني، وتسهيل حياة المواطنين، وتشديد العقوبات على المخالفين، خاصة في مجال قطع الغيار المغشوشة.

يشمل التعديل المقترح للمادة 94 توضيح الوضع القانوني للمركبات الجديدة والمستوردة، وحماية مالكيها من المخالفات القانونية خلال الفترة الانتقالية بين خروج المركبة من المصنع أو وصولها من الخارج، وبين إجراء المراقبة التقنية.

وينص التعديل على السماح باستعمال المركبة لمدة تصل إلى 10 أيام ابتداءً من تاريخ أول وضعها في السير، مع الالتزام لاحقًا بمحضر المراقبة التقنية، مما يمنح مالكي المركبات الجديدة مرونة قانونية مؤقتة.

تضمنت التعديلات المقترحة للمادة 156 تشديد العقوبات على تصنيع واستيراد وتسويق قطع الغيار المغشوشة، مع اعتبار عدم حيازة شهادات المطابقة قرينة قوية للإثبات.

ويُعاقب كل من يصنع أو يستورد أو يبيع قطع غيار مركبات مقلدة أو غير مطابقة للمعايير، بالحبس من 3 إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 300 ألف و500 ألف دينار، لضمان حماية المستهلك وتعزيز السلامة على الطرق.

اقترح النواب تعديل المادة 85 وإلغاء المادة 185 التي كانت تفرض التجهيز بجهاز تسجيل وقت السرعة على مركبات نقل البضائع ونقل الأشخاص التي تتجاوز 9 مقاعد، وذلك لغياب الآجال العملية للتطبيق.

وسيتم تحديد آجال التنفيذ لاحقًا عبر نص تنظيمي تصدره السلطات العمومية المختصة، لتفادي أي صعوبات في تطبيق القانون الجديد.

اقترح النواب تعديل المادة 36 لتقليل السن المسموح بنقل الأطفال على الدراجات النارية من 10 سنوات إلى 6 سنوات، مراعاة للخصوصيات الجغرافية والاجتماعية لبعض المناطق الريفية والجنوبية التي تعتمد على الدراجات النارية كوسيلة نقل أساسية.

تضمنت التعديلات اقتراح تعديل المادة 18 واستحداث مادة جديدة (47 مكرر) تمنح المواطنين وجمعيات الأحياء حق الإبلاغ عن النقاط السوداء وأماكن الطرق المتضررة، مع إلزام السلطات بالرد والمعالجة في آجال معقولة، لتعزيز مشاركة المجتمع المدني في السلامة المرورية.

اقترح النواب تعديل المادة 10 لتوحيد مخطط المرور على المستوى الوطني وفق نموذج موحد يحدد قواعد تنظيم السير والتوقف والوقوف، لضمان انسجام التطبيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز السلامة المرورية في كل أنحاء البلاد.

تأتي هذه التعديلات ضمن جهود البرلمان لتحديث قانون المرور الجزائري، بما يوازن بين الردع القانوني ومتطلبات التنقل اليومية للمواطنين، ويعزز السلامة على الطرقات.