أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، في خطوة تشريعية تاريخية تهدف إلى تثبيت المسؤولية القانونية للدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري، وحماية الذاكرة الوطنية، وتحقيق العدالة التاريخية.
وجرت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي وعدد من أعضاء الطاقم الحكومي.
ويستند مشروع القانون، الذي يتضمن 5 فصول و27 مادة، إلى مبادئ القانون الدولي التي تؤكد حق الشعوب في الإنصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب. كما يقوم النص على تعداد جرائم الاستعمار الفرنسي وتحديد مسؤولية الدولة الفرنسية، مع وضع آليات للمطالبة بالاعتراف والاعتذار، وتجريم تمجيد الاستعمار أو الترويج له.
ويغطي القانون الفترة الممتدة من 14 جوان 1830، تاريخ بداية الحملة العسكرية الفرنسية، إلى 5 جويلية 1962، تاريخ استرجاع الجزائر لاستقلالها، محددًا 27 شكلًا من جرائم الاستعمار، أبرزها:
- القتل والتنكيل بالسكان المدنيين
- الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة المحرمة دوليًا
- التجارب والتفجيرات النووية
- النفي والإبعاد القسري والاعتقالات التعسفية
- التجنيد الإجباري والمحاكم الخاصة وتدنيس دور العبادة
- مصادرة الممتلكات والثروات، والتمييز العنصري، وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية
وينص المشروع على أن الجزائر كانت دولة كاملة السيادة قبل الاحتلال، قادرة على إبرام المعاهدات وتنظيم علاقاتها الخارجية، وأن الحملة الفرنسية شكلت اعتداءً صريحًا على هذه السيادة.
يُصنّف القانون الاستعمار الفرنسي كـجريمة دولة تشمل القتل والإبادة والتعذيب والنفي ومصادرة الأراضي والثروات، إضافة إلى التجارب النووية ومحاولات طمس الهوية الوطنية والثقافية.
يؤكد النص أن جرائم الاستعمار لا تسقط بالتقادم، وتشمل كل من شارك أو تعاون مع الاحتلال، بغض النظر عن صفته أو دوره.
يُحمّل القانون الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية، ويطالب بـاعتراف رسمي واعتذار، مع تعويض الأضرار المادية والمعنوية، وتنظيف مواقع التفجيرات النووية وتسليم خرائطها.
يشدد المشروع على تجريم تمجيد الاستعمار أو الترويج له، مع عقوبات بالسجن والغرامات، وتشديدها على موظفي الدولة والمؤسسات التعليمية والإعلامية، إلى جانب حماية رموز المقاومة والحركة الوطنية.
يتضمن أحكامًا لإرجاع الممتلكات المنهوبة واستعادة أرشيف الحركة الوطنية، والاعتناء برفات رموز الثورة التحريرية.
ويأتي هذا القانون بعد انتظار دام قرابة عشرين عامًا، رغم مبادرات سابقة منذ 1984، ولم يُكتب له النجاح إلا الآن، في سياق سياسي متأزم مع فرنسا، وانسجامًا مع اللائحة الإفريقية لتجريم الاستعمار والعدالة التعويضية المصادق عليها في قمة الاتحاد الإفريقي.
ويُعد القانون خطوة مفصلية نحو ترسيخ العدالة التاريخية وحماية الذاكرة الوطنية، ويعكس تشديد موقف الدولة الجزائرية في ملف الماضي الاستعماري، والتزامها بالدفاع عن حقوق شعبها أمام المجتمع الدولي.
فرنسا ترد على قانون تجريم الاستعمار: مبادرة عدائية مع الدعوة لمواصلة الحوار مع الجزائر
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
