أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أكد وزير الصناعة يحيى بشير، أن الحكومة تتجه نحو إعادة فتح المصانع المغلقة، بما فيها وحدات إنتاج السيارات السابقة، في وقت بلغت فيه مشاريع صناعية جديدة في مجال المركبات مراحل متقدمة، مع اقتراب انطلاق الإنتاج بمصنعين إضافيين إلى جانب “فيات”، مشددا على أن مسار إنعاش القطاع يرتكز على ستة محاور أساسية تشمل التنافسية، الابتكار، تطوير النسيج الصناعي، المناولة، العقار الصناعي، وتحديث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف وزير الصناعة، خلال اجتماع مع أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، المخصص لدراسة مشروع الميزانية القطاعية لقطاع الصناعة لسنة 2026، مساء السبت، أن العمل جار بوتيرة مكثفة لإعادة إطلاق مصانع السيارات المغلقة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وبتعليمات من الوزير الأول سيفي غريب.
وأوضح الوزير خلال الجلسة المغلقة، من النواب، أنه يرى أن المقاربة الحالية تقوم على التدرّج وعدم التسرع، حرصا على تفادي تكرار تجارب الماضي في قطاع الصناعة الميكانيكية، مؤكدا أن الهدف هو بناء قاعدة صناعية متينة ومستدامة.
وفيما يخص ملف صناعة السيارات، أوضح يحيى بشير أن مصنع “فيات” يواصل تطوير نشاطه بوتيرة متقدمة، في حين أن مصنعين آخرين سيشرعان قريبا في استلام منشآتهما والانطلاق في الإنتاج، كما أكد أن المصانع المغلقة، سواء الخاصة بالسيارات أو بقطاعات أخرى، ستتم إعادة فتحها تباعا بعد إعادة تقييم شامل لوضعيتها.
وأشار الوزير إلى وجود توجه جديد لإعادة تقييم المجمعات الصناعية العمومية، حيث سيتم الاستعانة برؤية فرق من الخبراء والكوادر القديمة لإعادة إحياء هذه الوحدات واسترجاع طاقتها الإنتاجية.
وخلال عرضه، كشف وزير الصناعة، أن الغلاف المالي المخصص لوزارة الصناعة لسنة 2026 بلغ 32.863 مليار دينار كرخص التزام و47 مليار دينار كاعتمادات دفع، مؤكّدا أن هذه الموارد ستُسخّر لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير النسيج الصناعي.
وأوضح الوزير أن الهدف الأول يتمثل في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية والمخابر، من خلال إطلاق ومتابعة تنفيذ برامج لتطوير أنشطة التقييس والقياسة والاعتماد وتقييم المطابقة والإشهاد بها أما الهدف الثاني فيرتكز على تعزيز الابتكار وتطوير المهارات، عبر تحديث وتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالابتكار والملكية الصناعية وتطوير التقنيات الصناعية.
وفيما يخص الهدف الثالث، أشار الوزير إلى أنه يتمثل في تطوير القطاعات الصناعية وتعزيز النسيج الصناعي الوطني، من خلال تنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز الإمكانات الصناعية القائمة وحمايتها وتنويعها، كما يهدف القطاع في الهدف الرابع إلى تطوير التكامل الصناعي والمناولة، عبر تنفيذ برامج وخطط عمل لتطوير المناولة المحلية والإدماج الصناعي، إضافة إلى تعزيز الشراكات الوطنية في هذا المجال.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن الهدف الخامس يتمحور حول رفع الوفرة العقارية الصناعية من خلال التنسيق بين الهيئات المعنية لاستكمال تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط والمناطق المصغرة وربطها بمختلف الشبكات والهدف السادس تحديث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبر تنفيذ برامج وتدابير تهدف إلى رفع تنافسيتها، خاصة في مجالات الاقتصاد التدويري والأخضر والرقمي.
وانصبت مجمل انشغالات النواب حول تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإحياء المصانع المتوقفة واستغلال البنية التحتية المهجورة وفتح وحدات الإنتاج الوطني المتوقفة وإعادة بعث المصانع المتوقفة والإسراع في تهيئة مناطق النشاطات الصناعية عبر الوطن ووضع مشاريع صناعية في الولايات الجديدة واعتماد آليات للرصد والتقييم الدوري.
كما ركز النواب على ضرورة نشر تقارير مرحلية حول مدى تقدم المشاريع وتسريع رقمنة الإدارة الصناعية، وتطوير نظم معلومات إحصائية دقيقة لدعم اتخاذ القرار ومراجعة آلية توزيع الدعم لضمان توجيهه نحو المشاريع ذات القيمة المضافة والمناصب النوعية وتفعيل الإعفاءات الجبائية الموجهة للمؤسسات الناشئة وربطها بمؤشرات أداء واضحة ومعالجة مشكل غلاء قطع غيار السيارات.
الجزائر تعيد تشغيل مصانع السيارات المتوقفة في البويرة وباتنة
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
