أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- تشهد مديريات التربية عبر الوطن، في الآونة الأخيرة، “حركية إدارية” لافتة تهدف إلى إعادة الانضباط في تسيير السكنات الوظيفية الإلزامية التابعة للمؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، وذلك استجابة لتعليمات وزارة التربية الوطنية الواردة في المراسلة رقم 884 المؤرخة في 2 أكتوبر 2025، والمتعلقة بضبط وتحيين وتصفية هذا النوع من المساكن الممنوحة لضرورة الخدمة، والتي جاءت في إطار متابعة دقيقة لمختلف الأوضاع الميدانية التي تعرفها المؤسسات التعليمية.
وفي مراسلات رسمية، صادرة عنها بتاريخ الـ4 أكتوبر الجاري، وجهت مصالح البرمجة والمتابعة في بعض مديريات التربية عبر الولايات، تعليمات لمفتشي إدارة المدارس، مديري المدارس الابتدائية، مديري المتوسطات، مديري الثانويات، تحثهم من خلالها على أهمية الحرص على القيام بمجموعة إجراءات تحمل طابع المستعجل.
وتتعلق أساسا بمهمة تحيين حالة السكنات الوظيفية، مع التحقق من مدى تطابقها مع الأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية، ليتم إرسال التقارير عن طريق البريد الإلكتروني لذات المصالح، تجسيدا للمرجعيات القانونية وتأكيدا على تطبيق قوانين الجمهورية الساري العمل بها، من أبرزها المنشور الوزاري رقم 548/95 المؤرخ في 10 ديسمبر 1995، وكذا تنفيذا، للمنشور الوزاري رقم 186/008 المؤرخ في 19 جوان 2008، والمنشور الوزاري رقم 1087/012 المؤرخ في 20 ديسبمر 2012، فضلا عن المنشور الوزاري رقم 136/013 المؤرخ في 03/03 2013، علاوة على المنشور الوزاري رقم 837/013 المؤرخ في 4 جويلية 2013، والمنشور الوزاري رقم 188/021 المؤرخ في 26 جانفي 2023.
- إلزامية تحيين السكنات في آجال 15 أكتوبر
أما بخصوص النسخة الورقية، فقد أوضحت مديريات التربية للولايات بأنه يتم إرسالها عبر البريد المحمول إلى مكاتبها للنشاط الاجتماعي والصحة المدرسية، في أجل أقصاه 15 أكتوبر الحالي، وذلك لمراقبة مصداقية المعطيات المرسلة، وتفاديًا لأي تلاعب أو تضارب في المعلومات.
وفيما يخص السكنات الوظيفية الإلزامية، والتي ثبت أنها مشغولة بطريقة غير قانونية من قبل متقاعدي وأرامل متوفي قطاع التربية الوطنية، أبرزت نفس المصالح أنه يتوجب على المستفيدين موافاتها بمجموعة وثائق وتحويلها إليها في آجال قريبة من دون تماطل.
ويتعلق الأمر بشهادة ميلاد رقم 12 للزوج تكون مرفقة بشهادة ميلاد رقم 12 للزوجة، بالإضافة إلى إحضار نسخة من مقرر الإحالة على التقاعد وشهادة وفاة موظف القطاع، وذلك قصد الشروع في إجراء “تحقيق اجتماعي” عن هذه الوضعيات، تطبيقا لما جاء في المناشير الوزارية سالفة الذكر.
وإلى ذلك، نبهت المصالح ذاتها المعنيين إلى أنه ستتخذ ضدهم كل الإجراءات القانونية في حال رفضهم القيام بمجموعة التدابير المطلوبة منهم، اعتبارا لأهمية هذه الترتيبات الهادفة إلى ضبط حظيرة السكنات الوظيفية بالمؤسسات التعليمية للأطوار التعليمية الثلاثة.
وفي نفس السياق، دعت المصالح المختصة بمديريات التربية للولايات مديريها للمؤسسات التعليمية إلى أهمية موافاتها أيضا بتقرير مفصل حول السكنات الوظيفية غير المستغلة من قبل الموظفين المستفيدين من مقرر السكن الوظيفي، فيما طلبت منهم إيلاء هذه العملية العناية الكافية واحترام الآجال المحددة لها.
- إجراءات صارمة لإعادة الانضباط في تسيير العقارات
وبناء على ما سبق، أشارت مصادر “الشروق” إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق سعي الوصاية إلى إعادة النظام والانضباط في تسيير العقارات التابعة للقطاع، بعد أن كشفت تقارير ميدانية عن وجود تجاوزات كبيرة في شغل السكنات الوظيفية، سواء من حيث الاستغلال غير القانوني أو التنازل عنها أو تأجيرها بطرق ملتوية.
كما تهدف العملية، حسب نفس المصادر، إلى تحيين المعطيات الوطنية الخاصة بالسكنات الإلزامية وتطهير القوائم من الشوائب، إلى جانب ضمان استفادة الفئات المستحقة قانونًا، خصوصًا المديرين والحراس الذين يزاولون مهامهم فعليًا.
بالإضافة إلى الحرص على استرجاع السكنات المحتلة بطرق غير قانونية وإعادة إدراجها ضمن أملاك الدولة، فضلا عن تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية، لاسيما في المناطق النائية، حيث تمثل هذه السكنات عنصر استقرار أساسي للإطارات التربوية.
وتمثل هذه المراسلة مرحلة تنفيذية متقدمة لعملية ضبط وطنية شاملة كانت وزارة التربية قد أطلقتها مطلع السنة الجارية، وجاء الآن وقت التطبيق الميداني عبر المديريات الولائية.
وعليه، فإن السلطات المحلية والمفتشين والإداريين مدعوون اليوم إلى التحرك الجاد والشفاف في ضبط قوائم المستفيدين، حتى لا تبقى العملية شكلية كما حدث في محاولات سابقة تشرح مصادرنا.
وقد عبّر عدد من مديري المؤسسات التربوية عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي ستضع حدًا للفوضى في ملف السكنات، مؤكدين أنها ستعيد الثقة في الإدارة وتمنح الحقوق لأصحابها.
وفي المقابل، يرى البعض الآخر أن تحديد آجال قصيرة جدًا (15 أكتوبر) قد يُحدث ضغطًا إداريًا، خصوصًا في المؤسسات التي تتوزع على مناطق ريفية أو تضم عددًا كبيرًا من المساكن.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
سلام عليكم اريد تسجيل