تأثير القرارات الصينية والجزائرية على سوق السيارات بالجزائر

أخبار بلا حدود- أكد محمد عبوط، وكيل جمركي، في تصريح لموقع “الترا جزائر”، أنّ القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الصينية بخصوص تصدير المركبات سترفع أسعار السيارات في السوق الجزائرية.

هذه القرارات ستفرض أعباء إضافية على المتعاملين وتزيد من تكاليف سلسلة التوريد، مما سينعكس مباشرة على الأسعار المحلية.

وأوضح عبوط أن التحديات لا تقتصر على الصين فقط، بل يشمل سوق السيارات في الجزائر أيضًا.

حيث قررت السلطات الجزائرية منع بيع السيارات المستوردة أقل من ثلاث سنوات في غرف العرض، وحصر استيرادها على المواطنين للاستعمال الشخصي فقط.

واعتبر أن هذا القرار سيحد من نشاط الوسطاء والموزعين، ما سيدفع الأسعار للارتفاع بسبب تراجع العرض وارتفاع الطلب.

وأشار وكيل الجمارك إلى أن التعليمة الوزارية الجديدة تتضمن أحكامًا صارمة، أهمها:

السماح بالاستيراد للمقيمين مرة كل ثلاث سنوات فقط.
منع الشركات من استيراد هذه السيارات بجميع أشكالها.
منع إعادة بيع السيارة قبل ثلاث سنوات، إلا بعد تسديد الامتيازات الضريبية الممنوحة.

أكد عبوط أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من المضاربة وغلق منافذ التهرب الضريبي وتنظيم سوق السيارات، بالإضافة إلى تشجيع المركبات الأقل استهلاكًا للطاقة والصديقة للبيئة.

لكنه أشار إلى أنّ السوق الجزائرية ستعرف تذبذبًا في الأسعار خلال المرحلة المقبلة، مع احتمال تسجيل زيادات، وهو ما قد يؤثر على مداخيل الخزينة العمومية ويقلص الحركة التجارية في الموانئ.

كما اعتبر عبوط أن القرار سيترك أثرًا على المصدرين الصينيين، إذ كانت الجزائر تعد من أهم أسواق السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات بالنسبة لهم.