مشروع قانون المرور الجديد يشدد الإجراءات ويرفع مستوى العقوبات

أخبار بلا حدود- أقر مشروع قانون المرور الجديد جملة من الإجراءات التشديدية والردعية لمخالفي قوانين المرور والسائقين المستهترين، تتمثل في رفع الغرامات المالية على عدد من المخالفات والجنح المرورية، على غرار استعمال الهاتف النقال والسرعة المفرطة والتجاوز الخطير، تصل إلى 13 ألف دينار جزائري، فيما تم إدراج، لأول مرة، مخالفة تتعلق بمنع رمي النفايات أو أي أشياء أخرى من المركبات أو الدراجات، حيث توجب على مرتكبي هذه المخالفة دفع غرامة مالية بـ6000 دينار جزائري.

وفي هذا الإطار، فإن مشروع قانون المرور الجديد، الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، قد رفع الغرامات الجزافية من دون استثناء في جميع المخالفات المرورية المصنفة إلى 4 درجات، لتتراوح ما بين 4000 و6000 و9000 و13000 دينار جزائري، أي بزيادة تقدر بـ2000 دينار لبعض المخالفات وتصل إلى 3 أضعاف بالنسبة لعدد من المخالفات الخطيرة المصنفة على أساس أنها الأكثر تسببا في حوادث المرور عبر الطرقات.

وفي التفاصيل، فقد فرض القانون غرامات مالية حسب درجة المخالفة ونوعها، حيث يتوجب على المخالفين من الدرجة الأولى دفع غرامة تقدر بـ4000، ويتعلق الأمر بالراجلين المخالفين لقواعد تنظيم سير النقل، لاسيما القواعد المتعلقة باستعمال الممرات المحمية أو الممنوع السير فيها، والأمر نفسه بالنسبة لمخالفي الأحكام المتعلقة بوضع حزام الأمن من قبل راكبي المركبات ذات المحرك، ومخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة العمومية وكبح الدراجات، ومخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة والإشارة وكبح الدراجات المتحركة والدراجات النارية.

يضاف إلى هذا كله مخالفو الأحكام المتعلقة بتقديم وثائق المركبة وعند الاقتضاء وشهادة الكفاءة المهنية، ومخالفة الأحكام المتعلقة باستخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق.

كما تضمن نص القانون مخالفات من الدرجة الثانية، والتي يعاقب عليها بغرامة جزافية، حددت بـ6000 دينار جزائري، على غرار مخالفة الأحكام المتعلقة باستخدام أجهزة التنبيه الصوتي، ومخالفة الأحكام المتعلقة بالمرور في أوساط الطرق والمسالك أو الدروب أو أشرطة الطريق أو الأرصفة أو حواف الطرق المخصصة لمرور مركبات النقل العمومي وغيرها من المركبات المرخص لها بذلك خصيصا، ومرور الراجلين.

ونفس العقوبة المالية تطبق كذلك عند مخالفة الأحكام المتعلقة بالتخفيض غير العادي للسرعة من دون أسباب حتمية ما من شأنه تقليص سيولة حركة المرور، ومخالفة الأحكام المتعلقة بلوحات التسجيل والتجهيزات وإشارات النقل الاستثنائي، وكذا مؤشرات السرعة، يضاف لها مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع الإشارة الملائمة من قبل كل سائق صاحب رخصة سياقة في الفترة الاختبارية ومخالفة الأحكام المتعلقة بالتوقف والوقوف التعسفي المعيق لحركة المرور، بالإضافة إلى مخالفة الأحكام المتعلقة بتجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة لا تفوق 10 بالمائة والتي قامت التجهيزات المعتمدة بمعاينتها للمركبات ذات المحرك بمقطورة أو من دون مقطورة أو نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق ولكل صنف من أصناف المركبات.

ولأول مرة، تم إدراج مخالفة جديدة ضمن قانون المرور الجديد، تتعلق بمنع رمي النفايات أو أي أشياء أخرى من المركبات أو الدراجات أو الدرجات النارية أو الدراجات المتحركة، وهي الظاهرة التي انتشرت مؤخرا عبر الطرقات بطريقة ملفتة، حيث يستوجب على مرتكبي هذه المخالفة دفع غرامة مالية تقدر بـ”ستة آلاف دينار جزائري”.

• الجزائريون أمام صرامة غير مسبوقة على الطرقات

أما بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثالثة، فيعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بـ9000 دينار جزائري، ويتعلق الأمر بمخالفة الأحكام المتعلقة بتجاوز السرعة القانونية المرخص بها بنسبة تفوق 10 بالمائة وتقل عن 20 بالمائة والتي قامت التجهيزات المعتمدة بمعاينتها للمركبات ذات محرك بمقطورة أو من دون مقطورة أو نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق ولكل صنف من أصناف المركبات، بالإضافة إلى مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع المرور أو تقييده في بعض خطوط السير بالنسبة لبعض أصناف المركبات أو بالنسبة للمركبات التي تقوم ببعض أنواع النقل، بالإضافة إلى مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع حزام الأمن من قبل سائق مركبة ذات محرك.

وهي نفس الغرامة المالية التي تنطبق على مخالفة الأحكام المتعلقة بإلزامية وضع حزام الأمن من قبل سائق مركبة ذات محرك أو وضعه بطريقة غير مطابقة، الارتداء الإجباري للخوذة و/أو القفاز بالنسبة لسائقي الدرجات النارية والخوذة بالنسبة لراكبيها، المرور أو التوقف من دون ضرورة حتمية على شريط الوقوف الاستعجالي للطريق السيار أو الطريق السريع، التوقف أو الوقوف الخطيرين، استعمال وتركيب أجهزة الانارة وإشارة المركبات والدراجات المتحركة والدراجات النارية، نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات في المقاعد الأمامية، تزويد المركبات بالتجهيزات التي تسمح للسائق بأن يكون له مجال رؤية كاف، منع وضع شريط بلاستيكي أو أية مادة معتمة أخرى على زجاج المركبة، طبيعة وشكل وحالة الأطر المطاطية، غير المطابقة لمواصفات المركبات ذات محرك، التجهيزات أو إشارات النقل الاستثنائي أو إشارات تحديد السرعة، إلى جانب نقل حمولة تعرقل اتزان الدراجة النارية، حمل أو جر أو دفع أشياء أو مواد أو بضاعة تعرقل سياقة الدراجة النارية أو تعرض مستعملي الطريق للخطر ونقل الأشخاص على متن مركبة غير مهيأة لذلك، وكذا تجاوز العدد المحدد للركاب.

• لا تساهل مع السرعة المفرطة أو إهمال حزام الأمن

وبخصوص مخالفات الدرجة الرابعة، فقد شدد النص القانوني للمرور من العقوبات، من خلال رفع إلى الغرامة المالية إلى 3 أضعاف مقارنة بالغرامة المالية المعمول بها حاليا ، باعتبار أنها مصنفة في خانة الأكثر تسببا لإرهاب الطرقات، إذ تم رفع الغرامة المالية من 4000 إلى 13000 دينار جزائري.

وتتقدم هذه العقوبات الاستعمال اليدوي للهاتف النقال أو استعمال خوذة التصنت بكلتا الأذنين بالنظر إلى خطورة استعماله أثناء السياقة، بالإضافة إلى تجاوز حدود السرعة المرخص بها بنسبة تفوق 20 بالمائة ولا تزيد عن 30 بالمائة والتي قامت الأجهزة المصادق عليها بمعاينتها، تجاوز حدود السرعة المقررة بالنسبة لصنف السائقين الحائزين رخصة السياقة في الفترة الاختيارية و كذا عدم احترام المسافة القانونية ما بين مركبتين، وانبعاث غازات سامة ودخان من السيارات مع إصدار ضجيج يتجاوز المستويات المحددة.

كما تشمل أيضا مخالفة الأحكام المتعلقة باتجاه المرور المفروض، تقاطع الطرقات وأولوية المرور، التقاطع والتجاوز، إشارات الأمر بالتوقف التام، زيادة السرعة من طرف سائق المركبة أثناء محاولة تجاوزه من قبل سائق مركبة آخر، إلزامية استعمال أجهزة إنارة وإشارة المركبة أثناء سيرها أو وقوفها أو توقفها في وسط الطريق ليلا أو أثناء انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية، منع المرور على مسلك يقع مباشرة على يسار طريق يتضمن ثلاثة مسالك أو أكثر ذات اتجاه واحد للمرور بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص التي تشمل على أكثر من 9 مقاعد، أو المركبات نقل البضائع التي يتجاوز طولها 7 أمتار، أو ذات وزن إجمالي مرخص به مع الحمولة يفوق 3.5 طن.

كما تطبق العقوبات أيضا على الوقوف أو التوقف على أجزاء الطريق التي تعبر سطحها سكة حديدية أو سير مركبات غير مرخص لها بذلك على الخطوط الحديدية، وحالات الإلزام أو المنع الخاصة بعبور السكك الحديدية الواقعة على الطريق، عبور بعض أجزاء الطرق غير الصالحة للسير بسبب رداءة الطقس أو الأشغال المنبه عليها بإشارات نظامية أو بعبور بعض الجسور ذات الحمولة المحدودة، التغيير الهام للاتجاه من دون تأكد السائق من أن ذلك لا يشكل خطرا على المستعملين الآخرين ومن دون تنبيههم برغبته في تغيير الاتجاه، اجتياز خط متواصل وكذا استعمال الأجهزة السمعية البصرية في مقدمة المركبة أثناء السياقة، السير أو التوقف أو الوقوف على الشريط الوسطي الذي يفصل أوساط الطرق في الطريق السيار والطريق السريع والاستمرار في قيادة مركبة من دون تجديد الصنف المطابق في حالة سير.

وهي نفس الغرامة المالية التي تستوجب على المخالفين دفعها في حالات مخالفة الأحكام التي ينجم عنها خطر أو ضرر للغير أو للمسلك العمومي وتجهيزاته وملحقاته، ما لم تشكل الأفعال جنحة، وكذا عدم احترام الإجراءات المتعلقة بالمراقبة التقنية للمركبات والسماح بنقل طفل يقل عمره عن 10 سنوات على متن دراجة نارية، بالإضافة إلى سد الطريق أو عرقلة حركة المرور من طرف السائقين المتسببين ضمن موكب سائر، ما لم يشكل الفعل جريمة أشد.

قانون المرور الجديد في الجزائر: عقوبات صارمة وفحوصات إلزامية لسائقي المركبات