أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- مع كشف مضمون المادة 129 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، سرعان ما تبيّن أن الترخيص باستيراد سيارات أقل من خمس سنوات لن يشمل عموم المواطنين كما كان يتداول، بل سيقتصر فقط على الأعوان الدبلوماسيين والمقيمين بالخارج، وفق تعديل للمادة 110 من قانون المالية لسنة 1990، يسمح لهؤلاء باستيراد سيارة واحدة جديدة أو أقل من خمس سنوات عند عودتهم إلى أرض الوطن، مع إعفائهم من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف.
هذا التفصيل القانوني الصغير كان كفيلا بإعادة الجدل إلى الواجهة وطرح السؤال: “هل فضلت الدولة انتهاج سياسة الحذر، متمسكة بمنطق الجودة والرقابة ومتخذة قرارا حكيما يحمي السوق من الفوضى والمركبات الرديئة؟ أم أن عدم اتخاذ هذا الإجراء، أي عدم السماح لكل المواطنين باسنيراد سيارات أقل من 5 سنوات، مجرد فرصة اقتصادية ضائعة؟
- لهذه الأسباب سيارات أقل من 5 سنوات ضرورية
اعتبر الخبير الاقتصادي حمزة جرايمي أن فتح استيراد السيارات الأقل من خمس سنوات أمام المواطنين العاديين سيكون خطوة كبيرة نحو تحسين الحياة اليومية للجزائريين، لما يحمله من أبعاد اقتصادية واجتماعية ومالية إيجابية.
وأوضح جرايمي أن هذا القرار، في حال تبنّيه، سيساهم في تخفيف معاناة المواطن الجزائري الذي يواجه اليوم ارتفاعا غير مسبوق في أسعار السيارات بسبب قلة العرض واحتكار السوق، مشيرا إلى أن السماح بالاستيراد سيخلق تنافسا حقيقيا في الأسعار، ويتيح لكل فئة اجتماعية اقتناء سيارة تتناسب مع قدراتها المادية، بما ينهي جدلية السيارات القديمة المتهالكة المعروضة بأسعار خيالية.
الخبير الاقتصادي حمزة جرايمي: فتح استيراد السيارات الأقل من خمس سنوات أمام المواطنين العاديين سيكون خطوة كبيرة نحو تحسين الحياة اليومية للجزائريين، لما يحمله من أبعاد اقتصادية واجتماعية ومالية إيجابية
وأضاف المتحدث أن امتلاك سيارة في الجزائر لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة ملحة، بالنظر إلى توسع المدن وصعوبة النقل العمومي في العديد من المناطق، مؤكدا أن فتح السوق أمام المركبات الأقل من خمس سنوات سيضخ الحيوية في الاقتصاد الوطني عبر تنشيط أسواق السيارات المستعملة وخلق فرص عمل جديدة في مجالات النقل، الميكانيك، والخدمات اللوجستية.
كما شدد الخبير على أن هذا الإجراء ستكون له انعكاسات مالية إيجابية من خلال تنوّع مصادر الجباية واستحداث رسوم جديدة تنعش الخزينة العمومية، فضلا عن إدخال أموال السوق الموازية إلى القنوات البنكية الرسمية، وهو ما يعزز الشفافية المالية ويقوي المنظومة الاقتصادية الوطنية.
وأشار جرايمي إلى أن استيراد سيارات حديثة سيجدد الحظيرة الوطنية التي أصبحت “متهالكة وتسيء لصورة الجزائر”، موضحا أن السيارات الجديدة أكثر أمانا وتحتوي على وسائل سلامة متطورة تقلل من الحوادث، ويمكن للدولة أن تربط هذا الإجراء بشروط بيئية صارمة ومعايير جودة واضحة، بما يضمن سلامة المستهلك وحماية البيئة في آن واحد.
الخبير الاقتصادي حمزة جرايمي: الإجراء ستكون له انعكاسات مالية إيجابية من خلال تنوّع مصادر الجباية واستحداث رسوم جديدة تنعش الخزينة العمومية، فضلا عن إدخال أموال السوق الموازية إلى القنوات البنكية الرسمية، وهو ما يعزز الشفافية المالية ويقوي المنظومة الاقتصادية الوطنية
وختم الخبير الاقتصادي تصريحه بالتأكيد على أنّ القرار يحمل أيضا بعدا رمزيا مهما، كونه يعكس مرونة الدولة واستجابتها للمطالب الشعبية، ويظهر الجزائر كدولة منفتحة على التجارة العالمية وتعمل على تحسين رفاهية مواطنيها وتشجيع الجالية على الاستثمار محليا، معتبرا أن تطبيق هذا الإجراء “سيخلق أريحية كبيرة لدى المواطنين ويعيد الثقة في السياسات الاقتصادية الوطنية”.
- تحفظات بسبب الجودة
وعلى خلاف ذلك اعتبر عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني محمد ميرإنّ الترخيص باستيراد سيارات أقل من خمس سنوات الوارد في مشروع قانون المالية لسنة 2026، “يخص فقط الأعوان الدبلوماسيين والمقيمين بالخارج”، موضحا أنّ هذا التدبير “ليس تمييزا أو تفضيلا، بل يهدف إلى معالجة وضعيات محددة ومنح هذه الفئة إمكانية إدخال سياراتهم الأصلية التي اقتنوها منذ سنوات في الخارج، بطريقة قانونية ومنظمة عند عودتهم إلى أرض الوطن”.
وأوضح مير أن وزارة المالية اعتمدت هذا الإجراء استجابة لاعتبارات تقنية وتنظيمية، تتعلق بالجمركة ومطابقة السيارات للمعايير الدولية، مؤكدا أن الهدف منه تسوية ملفات قائمة مسبقا، وليس فتح مجال جديد للاستيراد التجاري أو للبزنسة بالمركبات المستعملة، وأضاف أنّ المواطن العادي لم يستثن من عملية الاستيراد، إذ فتحت أمامه كل السبل القانونية لاستيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات، وهي فئة تتميز بضمانات أكبر من حيث الجودة والرقابة والمصدر، ما يسمح بالحفاظ على سلامة المستهلك وجودة السيارات في السوق الوطنية.
عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني محمد مير: المواطن العادي لم يستثن من عملية الاستيراد، إذ فتحت أمامه كل السبل القانونية لاستيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات
وأكد عضو اللجنة أن التمييز في السن (3 سنوات للمواطنين و5 سنوات للدبلوماسيين والمقيمين بالخارج) مرده إلى رغبة السلطات في ضمان التوازن بين متطلبات السوق وتكريس جودة ونوعية الأسطول الوطني المستورد، مضيفا أن كلما تقدّم عمر المركبة زادت احتمالية تراجع معايير السلامة والانبعاثات، وهو ما تسعى الدولة لتفاديه عبر تنظيم مدروس يحمي الاقتصاد والمستهلك في آن واحد، مشيرا في ختام تصريحه إلى أن الجدل الدائر حول هذا التدبير مفهوم
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
