
أخبار بلا حدود- في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي الجماعات المحلية، وقّعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل اتفاقية شراكة مع القرض الشعبي الجزائري (CPA)، تقضي بمنح تسهيلات مصرفية ميسّرة ومدعّمة لفائدة الإطارات والموظفين والأعوان المتعاقدين على مستوى البلديات، الدوائر والولايات.
وتشمل هذه الاتفاقية الاستفادة من القروض التقليدية إلى جانب القروض الإسلامية، وذلك عبر صيغ معتمدة شرعًا مثل:
- المرابحة
- الإيجار المنتهي بالتمليك
وهي صيغ تمويلية تسمح للموظفين باقتناء مختلف الاحتياجات دون التعامل بالفوائد الربوية، ما يجعل هذا القرض الأول من نوعه من حيث الجمع بين الدعم الحكومي والتمويل الإسلامي.
ووفق ما ورد في تفاصيل الاتفاقية، تتيح هذه التسهيلات البنكية تمويل:
- اقتناء سكنات جديدة
- شراء سيارات جديدة مصنّعة أو مركّبة في الجزائر
- اقتناء دراجات نارية
- تمويل التجهيزات المنزلية والكهرومنزلية
- شراء الأثاث المنزلي
وذلك بشروط ميسّرة تتناسب مع دخل الموظفين وقدراتهم المالية.
ودعت الجهات المعنية جميع الموظفين المعنيين إلى التوجه إلى أقرب وكالة للقرض الشعبي الجزائري (CPA)، مرفقين بـ شهادة عمل، من أجل دراسة ملفاتهم ومعالجة طلبات الاستفادة وفق الشروط المحددة في الاتفاقية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز القدرة الشرائية لموظفي الجماعات المحلية، وتمكينهم من حلول تمويلية مرنة وعادلة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف السكن والمركبات، ما يعكس توجه الدولة نحو تنويع آليات التمويل ودعم الصيرفة الإسلامية في الجزائر.

إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة